صوت الصحراء
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إعادة العمل بنسبة 15 في المائة من الحصة المخصصة للأسطول الساحلي ببوجدور، الذي ينشط في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الجنوبي، وذلك برسم سنة 2026.
وجاء هذا القرار في مراسلة رسمية وجهتها كتابة الدولة إلى المندوب المكلف بالصيد البحري ببوجدور، مؤرخة بتاريخ 24 شتنبر 2026، وتحمل توقيع زكية دريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأوضحت المراسلة أن القرار يأتي عقب الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2026 تحت رقم 52/0926، والذي أخذت به كتابة الدولة في تقييم الوضعية الحالية للمصايد بالمنطقة.
وبحسب مضمون المراسلة، فقد تم اتخاذ القرار في ضوء ما وصفته كتابة الدولة بـالمؤشرات الإيجابية لتحسن وضعية استغلال الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة البحرية المقابلة لبوجدور، وهو ما أتاح إعادة العمل بجزء من الحصة المخصصة للأسطول الساحلي المعني.
جدول جديد لتوزيع الحصص
وأشارت المراسلة إلى إرفاقها بجدول محين لتوزيع الحصص الخاصة بالسفن المعنية، وذلك برسم السنة الجارية، بما يترجم القرار الجديد إلى حصص محددة بالنسبة للأسطول المستفيد.
ويأتي هذا المستجد في سياق التدبير المستمر لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، حيث ترتبط القرارات المتعلقة بالحصص والتدبير المكاني والزمني للمصايد بالمعطيات العلمية المتوفرة حول حالة الموارد البحرية وتطور مؤشرات الاستغلال.
ومن شأن إعادة نسبة من الحصص المخصصة لأسطول بوجدور أن تشكل مستجداً بالنسبة للمهنيين المعنيين، خصوصاً في ظل أهمية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للنشاط الاقتصادي والمهني المرتبط بميناء بوجدور وسلسلة الصيد والتسويق والتثمين.
وتؤكد المراسلة، من خلال ربط القرار بالرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن إعادة الحصة جاءت بناءً على تقييم علمي لوضعية المصيدة، مع استمرار خضوع مستويات الاستغلال للمراقبة والتتبع وفق المعطيات التي تقدمها الجهات المختصة.
ويُنتظر أن ينعكس القرار على برمجة نشاط السفن الساحلية المعنية خلال الفترة المتبقية من السنة، في وقت يواصل فيه قطاع الصيد البحري اعتماد آليات تدبير تقوم على مراجعة الحصص وفق تطور حالة الموارد ومؤشرات الاستغلال.
تعليقات الزوار