صوت الصحراء
تتواصل مشاورات فاطمة الزهراء المنصوري لتشكيل الحكومة المغربية المقبلة وسط ترقب بشأن مكوناتها والمدة التي قد تستغرقها المفاوضات قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية.
وحسب ما يراه محللون، فإن حسم المشاورات لا يرتبط فقط بتجميع الأغلبية البرلمانية، بل يتوقف أيضا على طبيعة التحالفات، ومدى تقارب البرامج الحزبية، والتوافق بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات داخل المؤسسات التشريعية.
ويرى متابعون أن المفاوضات قد تمتد بسبب تباين مطالب الأحزاب بشأن حجم مشاركتها في الحكومة، فضلا عن الخلافات المحتملة حول أسماء الوزراء والقطاعات التي ستتولاها، والهيكلة النهائية للوزارات، بما في ذلك إمكانية دمج بعض القطاعات أو إعادة تنظيمها.
كما أن تحديد موقع بعض الأحزاب بين الأغلبية والمعارضة يظل من العوامل المؤثرة في مسار المشاورات، بالنظر إلى انعكاساته على التوازنات داخل البرلمان وقدرة الحكومة المقبلة على ضمان الانسجام والاستقرار.
وفي المقابل، يؤكد محللون أن سرعة تشكيل الحكومة ليست المعيار الوحيد لنجاحها، بقدر ما تظل جودة التوافق السياسي، ووضوح البرنامج الحكومي، والقدرة على الاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عناصر أساسية في تحديد فعالية الأغلبية المقبلة.
وبين تسريع الإعلان عن الحكومة وضمان تماسكها، ستكشف نتائج المشاورات مدى قدرة الأطراف السياسية على تجاوز حسابات الحقائب والمناصب والتوافق حول برنامج يستجيب لانتظارات المواطنين.