صوت الصحراء – القسم السياسي
يطرح توجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو المعارضة عدداً من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التموضع، خصوصاً في ظل التحولات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أعادت ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب وفتحت الباب أمام مشهد سياسي مختلف عن الولاية السابقة.
ووفق النتائج الانتخابية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما تمكن حزب العدالة والتنمية من استعادة جزء مهم من حضوره البرلماني بحصوله على 54 مقعداً.
وفي الوقت الذي يمكن فيه تفسير انتقال “الأحرار” إلى المعارضة بحسابات تشكيل الأغلبية وتوزيع مكونات الحكومة المقبلة، يرى محللون أن المسألة قد تكون مرتبطة أيضاً بحسابات برلمانية تتجاوز مسألة المشاركة في السلطة التنفيذية.
من الحكومة إلى قيادة المعارضة؟
أحد أبرز السيناريوهات المطروحة يتمثل في أن يتحول التجمع الوطني للأحرار، في حال استقراره خارج الحكومة، إلى أكبر قوة داخل المعارضة البرلمانية، بالنظر إلى توفره على 66 مقعداً.
ويرى محللون أن هذا الموقع قد يمنح الحزب وزناً مهماً في إعادة تشكيل هياكل المعارضة داخل مجلس النواب، خصوصاً أن النظام الداخلي للمجلس يخصص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات للمعارضة.
وتكتسي هذه اللجنة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وارتباطها بدراسة النصوص التشريعية ومقترحات القوانين ومختلف القضايا ذات الصلة بالمنظومة القانونية والمؤسساتية.
وبذلك، فإن انتقال “الأحرار” إلى المعارضة لا يعني بالضرورة فقدان الحزب لموقعه المؤثر، وإنما قد ينقله من مركز القرار التنفيذي إلى موقع قوي داخل المؤسسة التشريعية.
لماذا تكتسي لجنة التشريع كل هذه الأهمية؟
ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات تعود إلى المعارضة، وهو ما يجعل هوية الحزب الذي سيقود أكبر كتلة معارضة عاملاً مهماً في تحديد صاحب هذا الموقع.
ومن الناحية العددية، يتقدم التجمع الوطني للأحرار على حزب العدالة والتنمية بـ12 مقعداً، الأمر الذي يجعل “الأحرار” في موقع متقدم للمنافسة على المواقع المخصصة للمعارضة إذا استقر نهائياً خارج الحكومة.
ويرى محللون أن هذه المعادلة قد تكون واحدة من المفاتيح التي تساعد على فهم التحولات الجارية، خصوصاً أن العدالة والتنمية عاد إلى البرلمان بقوة، وأصبح أحد أبرز مكونات المعارضة المحتملة.
هل يتعلق الأمر أيضاً بالعدالة والتنمية؟
هذا السؤال أصبح مطروحاً بقوة في النقاش السياسي الجاري.
فدخول التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة كان سيترك العدالة والتنمية باعتباره أحد أبرز مكونات المعارضة، وربما يرفع من وزنه السياسي داخلها.
أما خروج “الأحرار” إلى المعارضة، فيضع الحزب في موقع متقدم عددياً، وهو ما قد يغير طبيعة المنافسة داخل المعارضة حول رئاسة اللجان ومواقع المسؤولية البرلمانية.
لكن محللين يحذرون من التعامل مع هذا السيناريو باعتباره حقيقة محسومة، إذ لا توجد معطيات رسمية معلنة تثبت أن إخراج “الأحرار” من الحكومة تم تحديداً لهذا الغرض.
لذلك تبقى فرضية إعادة ترتيب المعارضة، بما فيها رئاسة لجنة التشريع، واحدة من القراءات السياسية المطروحة، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بمفاوضات تشكيل الحكومة.
تراجع الأحرار وتقدم الأصالة والمعاصرة
ولا يمكن قراءة التحول الحالي بمعزل عن النتائج التي أفرزتها الانتخابات.
فالتجمع الوطني للأحرار، الذي كان القوة الأولى في مجلس النواب خلال الولاية السابقة بـ102 مقعداً، تراجع إلى 66 مقعداً، بينما تقدم الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى بـ97 مقعداً.
وفي المقابل، احتفظ حزب الاستقلال بموقع متقدم بـ65 مقعداً، بينما حقق العدالة والتنمية عودة لافتة إلى المؤسسة التشريعية بـ54 مقعداً.
هذه الأرقام غيرت بشكل واضح موازين القوى، ولم تعد تركيبة الأغلبية والمعارضة شبيهة بتلك التي كانت قائمة خلال الولاية السابقة.
معارضة متعددة المكونات
ومن بين السيناريوهات التي تفرض نفسها أيضاً طبيعة المعارضة المقبلة.
ففي حال استقر التجمع الوطني للأحرار خارج الحكومة، ستكون المعارضة أمام تركيبة تضم حزباً كبيراً كان يقود الحكومة، إلى جانب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى من خارج الأغلبية.
وهذا قد يجعل العلاقة بين مكونات المعارضة الجديدة مختلفة عن التجارب السابقة، خصوصاً أن لكل حزب أولوياته وخطابه السياسي وحساباته الخاصة.
كما أن وجود “الأحرار” في المعارضة قد يدفع إلى إعادة تعريف مفهوم المعارضة البرلمانية، من خلال انتقال حزب يمتلك تجربة حكومية حديثة إلى موقع مراقبة الحكومة ومساءلتها.
من الحكومة إلى مراقبة الحكومة
المفارقة الأساسية في الوضع الجديد أن التجمع الوطني للأحرار قد يجد نفسه، في ظرف سياسي قصير، أمام تجربة مختلفة تماماً: من قيادة الحكومة والدفاع عن حصيلتها إلى مساءلة الحكومة المقبلة ومراقبة أدائها.
ويرى محللون أن هذه الوضعية قد تجعل النقاش داخل البرلمان أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا احتفظ الحزب بكتلة برلمانية وازنة واستثمر تجربته الحكومية السابقة في ممارسة دوره الرقابي.
وفي المقابل، سيكون على الحكومة المقبلة التعامل مع معارضة يقودها حزب سبق له أن كان في موقع المسؤولية التنفيذية، وهو ما قد يرفع من حدة النقاش حول السياسات العمومية والحصيلة الحكومية.
هل خروج الأحرار قرار أم نتيجة؟
السؤال الأكثر إثارة في المشهد الحالي لا يتعلق فقط بخروج التجمع الوطني للأحرار من الحكومة، وإنما بطبيعة هذا الخروج: هل هو قرار سياسي اتخذه الحزب بناء على حساباته الخاصة، أم نتيجة لموازين القوى التي أفرزتها مفاوضات تشكيل الأغلبية؟
المعطيات الرسمية وحدها لا تسمح بالحسم في هذا الجانب.
لكن تعدد القراءات السياسية يشير إلى أن المشهد المقبل لا يرتبط فقط بتوزيع الحقائب الوزارية، وإنما أيضاً بإعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل البرلمان.
وهنا تبرز أهمية رئاسة اللجان، وخصوصاً لجنة العدل والتشريع، باعتبارها واحدة من أبرز المواقع التي يمكن أن تمنح المعارضة حضوراً مؤسساتياً قوياً.
معركة الحكومة ومعركة البرلمان
وبذلك، يبدو أن مفاوضات تشكيل الحكومة ليست سوى جزء من صورة سياسية أكبر.
فبالتوازي مع تحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية، يجري عملياً رسم خريطة جديدة للمعارضة، وتحديد القوى التي ستقودها، وتوزيع المواقع داخل مجلس النواب.
وإذا استقر التجمع الوطني للأحرار بالفعل في المعارضة، فإن السؤال لن يكون فقط حول أسباب خروجه من الحكومة، بل أيضاً حول ما الذي سيحصل عليه الحزب مقابل وجوده في المعارضة، وكيف سيستثمر موقعه الجديد داخل البرلمان؟
وفي انتظار اكتمال تشكيل الحكومة وانتخاب هياكل مجلس النواب ولجانه، تبقى فرضية إعادة هندسة موازين القوى داخل المعارضة مطروحة بقوة، دون أن تتحول إلى حقيقة سياسية مؤكدة.
فالمرحلة المقبلة قد تشهد، إلى جانب حكومة جديدة، معارضة جديدة في تركيبتها وأدوارها وأدوات اشتغالها.