صوت الصحراء
حصلت صحيفة “صوت الصحراء” على نسخة من بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ 15 نونبر 2026، عبّر من خلاله عن قلقه إزاء الوضعية المالية التي تعيشها مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بجهة الداخلة وادي الذهب، مطالباً بتدخل عاجل لإيجاد حلول للملفات العالقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح البيان أن عدداً من المؤسسات يواجه صعوبات مالية متزايدة بسبب المستحقات والغرامات المرتبطة بملفات التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي أعباء يرى المكتب النقابي أنها تفوق الإمكانات المالية للمؤسسات الصغيرة، التي تعتمد أساساً على واجبات شهرية محدودة.
وحذّر التنظيم النقابي من انعكاسات استمرار هذه الوضعية على مستقبل المؤسسات المعنية، خاصة ما يتعلق باحتمال إغلاق بعضها وفقدان مناصب الشغل، فضلاً عن التأثير على المسار التربوي للأطفال والخدمات التي تستفيد منها مئات الأسر بالجهة.
وفي هذا الإطار، طالب المكتب الجهوي السلطات الولائية والمصالح المختصة، إلى جانب اللجنتين الجهوية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالتدخل لإدراج المؤسسات الصغيرة ضمن برامج الدعم والمواكبة والتأهيل، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح حوار جاد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل دراسة الملفات العالقة، والبحث عن صيغ قانونية لتسوية المستحقات عبر جدولتها ومراجعة الغرامات بما يراعي الإمكانات الحقيقية لهذه المؤسسات.
كما أكد البيان أهمية الدور التربوي والاجتماعي الذي تضطلع به مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، سواء في تأطير الطفولة المبكرة أو توفير فرص الشغل للمربيات والأطر التربوية والإدارية، معتبراً أن الحفاظ على استمراريتها يدخل ضمن حماية الرأسمال البشري والاستثمار في مستقبل الأجيال الصاعدة.
وعلى المستوى الاحتجاجي، دعا المكتب الجهوي مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها يوم الاثنين 16 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام المديرية الإقليمية لوادي الذهب، للمطالبة بإنصاف المؤسسات المعنية وإيجاد حلول عملية للأزمة التي تواجهها.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي بالجهة، ومدى الحاجة إلى مقاربة تراعي في الوقت نفسه ضرورة احترام الالتزامات القانونية والاجتماعية، وضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة وحماية العاملين بها والأطفال المستفيدين من خدماتها.