التعليم الأولي الخصوصي بالداخلة.. مؤسسات مهددة بالإغلاق بسبب الأعباء المالية والإدارية: “واكبونا قبل أن تحاسبونا”

صوت الصحراء

تجد مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي نفسها أمام وضع متزايد الصعوبة، في ظل تراكم الالتزامات القانونية والإدارية والمحاسباتية والاجتماعية، مقابل محدودية الإمكانيات المالية وغياب المواكبة والتأطير الكافيين، وهو ما دفع عدداً من الفاعلين في القطاع إلى إطلاق نداء استعجالي للجهات المسؤولة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع مؤسسات إلى إغلاق أبوابها بشكل نهائي.

ويأتي هذا النداء في سياق تصاعد مخاوف أصحاب مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي من اتساع الهوة بين حجم الالتزامات المفروضة عليهم والقدرة الفعلية على الوفاء بها، خصوصاً أن عدداً من هذه المؤسسات يشتغل بإمكانيات محدودة، ويجد صعوبة حتى في توفير التجهيزات الأساسية، من حواسيب وطاولات وكراسٍ، في انتظار دعم أو مساعدة من بعض الجمعيات والشبكات العاملة في مجال التعليم الأولي.

ويطرح المتضررون سؤالاً جوهرياً حول مسؤولية الجهات الوصية في مواكبة هذه المؤسسات وتأهيلها قبل إخضاعها للمراقبة والمحاسبة، متسائلين عن أسباب غياب التكوينات القبلية التي من شأنها تعريف أصحاب المشاريع بمختلف الالتزامات القانونية والمحاسباتية والاجتماعية، خاصة أن المؤسسة تبدأ مسارها بالحصول على دفتر التحملات الذي يحدد شروط فتحها واستغلالها.

ويرى أصحاب هذه المؤسسات أن تسليم دفتر التحملات ينبغي أن يكون مصحوباً بدليل واضح ومبسط يشرح مختلف الالتزامات، مع تنظيم دورات تكوينية مستمرة حول التصريح بالأجور، والتغطية الاجتماعية، والمحاسبة، والتدبير الإداري والمالي، حتى لا يجد المسيرون أنفسهم أمام إجراءات لم يسبق أن استفادوا بشأنها من التوضيح أو التأطير الكافي.

وتزداد حدة الإشكال عندما يتعلق الأمر بالقدرة المالية لهذه المؤسسات، إذ يؤكد المتضررون أن الدخل الصافي لبعضها لا يتجاوز 2000 درهم، بعد احتساب المصاريف التشغيلية، بما فيها أجور العاملين والكراء والماء والكهرباء ومختلف الالتزامات اليومية. وهي وضعية تجعل الحديث عن غرامات وأعباء إضافية قد تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم، بحسب الحالات المطروحة، مصدر قلق حقيقي بشأن مستقبل عدد من هذه المؤسسات وقدرتها على الاستمرار.

ولا يتعلق الأمر، بحسب النداء، برفض احترام القانون أو التهرب من الالتزامات، وإنما بالمطالبة بمقاربة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، والفوارق الكبيرة بينها وبين المقاولات ذات الإمكانيات المالية والبشرية الضخمة.

كما يشدد أصحاب المؤسسات على أن الدفاع عن حقوق المربيات والمربين والعاملين في القطاع يظل أمراً أساسياً لا خلاف حوله، غير أن ضمان هذه الحقوق يقتضي أيضاً الحفاظ على المؤسسات التي توفر فرص الشغل وتؤدي دوراً تربوياً واجتماعياً مهماً، وتستقبل أطفالاً تعتمد أسرهم عليها في توفير خدمات التربية والتعليم الأولي.

وفي هذا السياق، يطالب المتضررون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والجهات المعنية بإقرار مرحلة انتقالية تراعي أوضاع المؤسسات الصغيرة، وتعميم دليل رسمي للالتزامات القانونية والمحاسباتية، إلى جانب تنظيم تكوينات ومواكبة ميدانية تسبق عمليات المراقبة، مع منح المؤسسات فرصة لتصحيح وضعياتها قبل اللجوء إلى الغرامات والإجراءات الزجرية.

والأكثر إثارة للقلق أن تداعيات هذه الوضعية لم تعد تقتصر على التخوف من العقوبات المالية، بل بدأت تدفع بعض المؤسسات إلى التفكير جدياً في التوقف عن العمل وإغلاق أبوابها، بعدما أصبحت غير قادرة على التوفيق بين مصاريف التسيير والالتزامات المتزايدة.

إن إغلاق مؤسسة للتعليم الأولي الخصوصي لا يعني فقط توقف نشاط مشروع صغير، بل قد يحرم عشرات الأطفال من فضاء تربوي اعتادوا عليه، ويضع أسرهم أمام صعوبات إضافية، فضلاً عن فقدان المربيات والعاملين لمصدر رزقهم، في وقت يحتاج فيه قطاع الطفولة المبكرة إلى الاستقرار والاستثمار والتشجيع.

ومن هنا يوجه أصحاب هذه المؤسسات نداءهم إلى المسؤولين من أجل إعادة النظر في طريقة تنزيل الالتزامات، واعتماد سياسة تقوم على التوجيه والتكوين والمواكبة قبل المراقبة والمحاسبة، مؤكدين أن تطبيق القانون لا ينبغي أن ينفصل عن مبدأ الإنصاف ومراعاة الإمكانيات الواقعية للفاعلين.

فهل تتحرك الجهات الوصية لفتح حوار جاد مع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي، والاستماع إلى إكراهاتها قبل أن تتحول مخاوف الإغلاق إلى واقع؟

إن مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي لا تطلب الإعفاء من القانون، وإنما تطالب بحقها في المواكبة والإنصاف وتكافؤ الفرص. فقبل محاسبتها على ما لم تلتزم به، ينبغي تمكينها من الوسائل والمعرفة الضرورية للالتزام. لأن حماية الطفولة المبكرة لا تتحقق فقط بمراقبة المؤسسات، بل أيضاً بضمان شروط استمرارها.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد