المحامون بالمغرب يصعّدون احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة ويعلنون التوقف عن العمل في 30 نونبر

صوت الصحراء

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى خطواتها الاحتجاجية، من خلال إعلان توقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة واحدة، يوم الاثنين 30 نونبر 2026، بالتوازي مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، رفضاً لمقتضيات قانون مهنة المحاماة رقم 66.23.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 14 نونبر الجاري بالرباط، والذي خُصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالوضع المهني وتقييم مآل الحوار مع وزارة العدل، بعد تعليق التوقف السابق عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما ورد في بلاغ 20 شتنبر الماضي.

وفي إطار المساعي الرامية إلى معالجة نقاط الخلاف، سبق لرئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، أن وضع بين يدي وزير العدل مذكرة تتضمن مقترحات المحامين بشأن مراجعة عدد من مواد القانون، خصوصاً ما يرتبط باستقلالية المهنة وحصانتها، وعلاقة الهيئات المهنية بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمحاماة.

غير أن مكتب الجمعية عبّر عن عدم رضاه إزاء طريقة تدبير الحكومة للملف، مسجلاً ما وصفه باختلالات في المسار التشريعي، وموجهاً انتقادات إلى تفاعل وزارة العدل مع الملاحظات والمطالب التي تقدم بها ممثلو المهنة، خاصة في ضوء التصريحات الصادرة عن الوزير خلال المناقشات البرلمانية.

وجدد المحامون رفضهم للصيغة الحالية للقانون، معتبرين أن بعض مقتضياته تمس بالمكتسبات المهنية، ولا تنسجم مع المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، كما من شأنها، بحسب تقدير الجمعية، إضعاف استقلالية المهنة وحصانتها وتقليص صلاحيات مؤسساتها في التدبير الذاتي، بما يؤثر على دورها داخل منظومة العدالة باعتبارها إحدى ضمانات التوازن بين السلط.

وأكد المكتب أن المطالب المعلنة تظل ثابتة، وأن الجمعية ماضية في الدفاع عنها عبر مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية، معلناً مواصلة التواصل مع فرق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، لدعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة المقتضيات المثيرة للخلاف، بما يضمن احترام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

وحذرت الجمعية من تداعيات استمرار العمل بمقتضيات تعتبرها متناقضة وغير دستورية، أو يصعب تنزيلها عملياً، معتبرة أن عدم تدارك الاختلالات المطروحة قد يضع المهنة أمام أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

وفي سياق موازٍ، أعلن مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان: “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، تتضمن محاكمة صورية لمشروع القانون، بهدف فتح نقاش قانوني ومؤسساتي حول مدى توافق مقتضياته مع الضمانات الدستورية والمرجعيات الدولية المنظمة للمهنة.

كما دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى تخليد اليوم الوطني للمحاماة، الموافق للأحد 29 نونبر، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف يوم الاثنين الموالي، بالتزامن مع التوقف عن العمل لمدة ساعة، في خطوة جديدة تعكس استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية والوزارة الوصية حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد