بقلم الدكتور المصطفى بوتزوى
أيها الإخوة الدكاترة، أيتها الأخوات الدكتورات، يا حملة أعلى شهادة علمية في هذا الوطن، يا من أفنيتم زهرة أعماركم بين دفات الكتب، وأروقة المختبرات، ومدارج البحث والتحصيل، ثم وجدتم شهاداتكم معلقة على الجدران، كأنها أوسمة على صدور صابرة، أو كأنها جراح مفتوحة في قلب المدرسة العمومية.
أخاطبكم اليوم من قلب الألم، لا من منبر التنظير، ومن موقع الأستاذ الذي ذاق مرارة الانتظار، واكتوى بنار التسويف، وأدرك علم اليقين أن الحق لا يُهدى، بل يُنتزع، وأن الكرامة لا تُستجدى، بل تُفرض بالتلاحم والثبات ووضوح الرؤية.
يا من علّمتم الأجيال معنى العلم، وغرسـتم فيهم أن يرفعوا رؤوسهم، أيرضيكم أن تظل رؤوسكم منكّسة، وأن تظل شهاداتكم حبيسة الجدران، وأن تظل كفاءاتكم معطلة، بينما المدرسة العمومية في أمسّ الحاجة إليكم، وفي أشدّ الافتقار إلى عقولكم وخبراتكم؟
إن ملفنا ليس ملفاً إدارياً عابراً، إنه جرح مفتوح منذ عقود، إنه قضية كرامة، وقضية علم، وقضية وطن، وقد حُسم أمره بالتوافق، وبالاتفاقات الموقعة، وبالمشروعية القانونية والأخلاقية والعلمية، فلا مجال اليوم لإعادة النقاش في مشروعيته، ولا لإضاعة الوقت في متاهات نظرية جانبية، تهدف إلى إلهاء القواعد، وطمس الجوهر، وتمييع المطالب.
لقد نص اتفاق 18 يناير 2022 على الإدماج في إطار أستاذ باحث، وجاء اتفاق 26 دجنبر 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ليؤكد، بما لا يدع مجالاً للتأويل، التسوية الشاملة، لا الحلول الجزئية، ولا المعالجات الترقيعية، وذلك عبر دفعات تنتهي سنة 2026، ونحن اليوم في سنة الحسم، وفي شهر الحسم، وفي لحظة الحسم.
وإذ نتوجه بالشكر الخالص إلى النقابات التعليمية الست، التي راسلت السيد وزير التربية الوطنية، مطالبة بالإدماج المباشر في إطار «أستاذ باحث»، دون قيد أو شرط، بمرسوم استثنائي يُعدّ تنزيلاً للدفعة الثالثة من الاتفاقين، فإننا نعتبر تقارب المواقف النقابية خطوة تاريخية، ومؤشراً جلياً على أن الملف قد عاد إلى سكته الصحيحة.
كما استبشرنا خيراً، استبشاراً صادقاً لا مجاملة فيه، بتصريحات السيد الوزير نبيل بنعبد الله، غير ما مرة، بأنه سيفي بكل الوعود والاتفاقات السابقة، ونحن نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد، ونعتبره التزاماً أخلاقياً، لأن المصداقية المؤسساتية تقتضي أن تتحول التعهدات إلى قرارات، والاتفاقات إلى مكتسبات، وإننا نأمل، بإذن الله تعالى، أن يكون هذا العهد هو عهد الطي النهائي لهذا الملف.
أيها الزملاء، إن كل المؤشرات اليوم في صالحنا: المؤشرات القانونية، والمؤشرات النقابية، والمؤشرات المؤسساتية، والمؤشرات الأخلاقية، وإن هذا التلاقي النادر بين المشروعية والتوافق والإرادة المعلنة لا ينبغي أن يضيع بسبب خلاف عابر، أو تشويش مفتعل، أو كلمة متسرعة تهدم ما بنيناه من ثقة وأخوة عبر سنوات طويلة من النضال المشترك.
ولهذا أقولها بوضوح لا لبس فيه: هذا ليس وقت التنظير، ولا وقت التشويش، ولا وقت الاختلافات الجانبية. من يريد أن يفرقنا بالتشكيك، فهو يخدم خصوم الإنصاف، شاء أم أبى، ومن يريد أن يخلق العرقلة في طريق الإنصاف، ويفتعل العقبات أمام المسار النضالي، فإنه يبرز نفسه عدواً لنا، وعدواً لملفنا، وعدواً لقضيتنا، مهما ادعى غير ذلك، ومهما تستر خلف الشعارات.
فيا دكاترة التربية الوطنية، التئموا، تأبى الأغصان إذا اجتمعن تكسّراً، وإذا افترقن تكسّرت آحاداً، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾.
وليعلم الجميع أن هذا الملف ليس ملكاً لأحد، ليس ملكاً لشخص، ولا لتنسيقية، ولا لنقابة، ولا لمجموعة، إنه ملك لكل دكتور ودكتورة، لكل من سهر الليالي، وضحّى بماله وأسرته وصحته من أجل البحث العلمي، لكل أم سهرت، ولكل أب ضحّى، ولكل أسرة انتظرت أن ترى ثمرة هذا الجهد. فمن يريد أن يجعله ملكاً خاصاً به، فهو يخون الأمانة، ومن يريد أن يفرقنا، فهو يخون القضية، ويخون صبر الآباء، وأحلام الأبناء.
إننا نهيب بالجميع، دون استثناء، أن نكون قلباً واحداً، وصفاً واحداً، وصوتاً واحداً، وأن نتكتل حول ملفنا، ونلتف حول مطلبنا، حتى رفع الحيف وتحقيق المطلب العادل: إدماج الأساتذة الدكاترة في إطار أستاذ باحث، وطي هذا الملف طياً نهائياً.
نحن لا نطلب شفقة، لأن الحق لا يُبنى على الشفقة، بل على الإنصاف والاعتراف والاستحقاق، ولا نطلب امتيازاً، بل نطلب أن تستفيد المدرسة العمومية من كفاءات أبنائها، في مراكز التكوين والأكاديميات والمديريات وفرق البحث، بدل أن تُهدر، وبدل أن تظل العقول النيرة معطلة، والطاقات العلمية مهمشة.
يا دكاترة التربية الوطنية، التئموا اليوم قبل أن يفوت الأوان، التئموا على كلمة واحدة: الإدماج الشامل والفوري.
كفى تسويفاً، كفى مماطلة. الإدماج اليوم وليس غداً.
إما الإدماج أو الإدماج.
فإما أن نكون أو لا نكون.
والتاريخ اليوم يضعنا أمام مسؤوليتين متلازمتين: مسؤولية الوفاء بالاتفاق من جهة الحكومة والوزارة، ومسؤولية التلاحم من جهتنا نحن الدكاترة. فإذا التئمنا انتصر الحق، وإذا تنازعنا ذهبت ريحنا، وبقينا نعلّق شهاداتنا على الجدران، ونروي لأبنائنا حكاية جيل ضيّع حقه بيده، وحكاية جيل كان قادراً على أن ينتصر، فاختار أن يتفرق.
فلنجعل من هذه المرحلة مرحلة تليق بتاريخنا، وتليق بشهاداتنا، وتليق بتضحياتنا، وتليق بالمدرسة العمومية التي خدمناها وما زلنا نخدمها.
وما ضاع حق وراءه مطالب.