صوت الصحراء
عبّر ممثلو الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، في تصريح لهم، عن رفضهم التام لمقترح “التخصص في أصناف الصيد”، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية المطروحة ضمن النقاش الوطني الرامي إلى إعداد استراتيجية جديدة لتأهيل قطاع الصيد البحري. واعتبر المعنيون أن الصيد التقليدي، بطبيعته، هو “صيد انتقائي” يقوم على تقنيات بسيطة وأدوات صديقة للبيئة، لا تؤثر على التوازنات البيئية ولا تهدد تجدد الثروة البحرية، بخلاف بعض الأساطيل الأخرى التي تعتمد الصيد بالجر وتشتغل بوتيرة مكثفة نهارًا وليلاً.
وأكد المهنيون أن فرض “التخصص” في الصيد التقليدي يُفقد هذا النمط مرونته الجوهرية، ويُقيد تحركاته المرتبطة بتغيرات المواسم والتيارات البحرية، مما يعاكس مبدأ التكيّف الذي يُعد أساس استمراريته. كما شددوا على ضرورة التمييز بين الصيد التقليدي باعتباره رافدًا اقتصادياً واجتماعياً مستدامًا، ونمطًا رحيمًا بالبيئة، وبين الصيد الصناعي الذي يُتهم باستخدام وسائل غير انتقائية تساهم في استنزاف المخزون السمكي.
وفي السياق ذاته، جدد أعضاء الغرفة الأطلسية الجنوبية رفضهم القاطع لمقترح تخصيص قوارب الصيد التقليدي لأصناف محددة، مؤكدين أن هذا التوجه لا يعكس واقع نشاطهم اليومي، ولا يأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الذي يميز السواحل الجنوبية. وأشاروا إلى أن أغلب المجهزين والبحارة يشتغلون وفق منظومة تعتمد التعدد في الأصناف الموسمية، بما يضمن استقرارهم الاقتصادي، ويُخفف من ضغط الاستهداف المتكرر على نوع بعينه.
وأكد المعنيون أن مواقفهم هذه تنسجم مع توصيات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الداعية إلى دعم أنماط الصيد التقليدية كخيار مستدام يحترم البيئة البحرية ويحافظ على سُبل عيش المجتمعات الساحلية، خلافًا لأساطيل الصيد بالجر والصيد الصناعي التي تحتاج إلى مراجعات هيكلية حقيقية نظراً لما تخلفه من أثر بيئي واجتماعي.
ويأتي هذا الموقف في سياق المشاورات المفتوحة التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بهدف بلورة استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار آراء الفاعلين الميدانيين، وتراعي الخصوصيات الجغرافية والبيئية والاجتماعية لكل منطقة.
فهل ستنصف الاستراتيجية المرتقبة نمط الصيد التقليدي وتُدرجه في قلب التصور التنموي الجديد؟ وهل ستتأسس السياسات العمومية المقبلة على قاعدة التمايز بين أنماط الصيد بدل التعامل معها بمنطق موحّد؟ أسئلة تنتظر إجاباتها في خلاصات هذا الورش الوطني المفتوح.