صوت الصحراء
ليس مستغرباً أن يتحول تصويت فريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة إلى مادة دسمة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن المستغرب هو الطريقة التي جرى بها تقديم هذا التصويت، من خلال عناوين جاهزة وأحكام مسبقة، جعلت من المعارضة في قفص الاتهام، وقدمت الحكومة وكأنها الطرف الوحيد المدافع عن مصالح المواطنين.
فبدل نقل تفاصيل النقاش البرلماني وخلفيات المواقف والتعديلات المقترحة، اختارت بعض المنابر اختزال القضية في اتهامات من قبيل أن المعارضة تعارض مصالح الشعب، أو تنافق المواطنين، أو تدافع عن شركات المحروقات. وهي عناوين تثير التساؤل حول الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والترويج لمواقف سياسية بعينها.
إن جوهر النقاش لا يتعلق بمجرد الموافقة أو الرفض لرفع الضريبة، بل بالسياق الذي جاءت فيه هذه الخطوة، وبمدى ارتباطها بتسقيف أرباح شركات المحروقات وضمان عدم تحميل المستهلك تبعات أي زيادات محتملة. فالقول إن الرفع الضريبي لن يؤثر على الأسعار، كما نُسب إلى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، لا يلغي حق المعارضة في التشكيك في هذه الفرضية، ولا يعفي الحكومة من تقديم ضمانات واضحة تمنع تمرير الأعباء الضريبية إلى جيوب المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح النائب مصطفى الخلفي، وفق المعطيات الواردة في النقاش، أن موقف حزب العدالة والتنمية لا يمكن فصله عن تصوره السابق، الذي كان يقترح رفع الضريبة على شركات المحروقات بالتوازي مع تسقيف أرباحها، وليس اعتماد الزيادة الضريبية بمعزل عن آليات ضبط الأرباح. وهنا يكمن الفرق بين تسقيف الأسعار وتسقيف الأرباح، وبين إجراء ضريبي منفرد وسياسة متكاملة تضمن ألا تتحول الزيادة في المداخيل الجبائية إلى مبرر جديد لرفع الأسعار.
والأكثر إثارة للانتباه أن النقاش الإعلامي المتداول أغفل، بحسب المعطيات التي أثيرت حول الموضوع، جانباً آخر يتعلق بتعديل اقترحه فريق العدالة والتنمية على المادة 19-II من المدونة العامة للضرائب، يرمي إلى تطبيق نسبة 40 في المائة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وهو المقترح الذي لم يحظ بموافقة الحكومة والمعارضة معاً. وهي نقطة تستحق التوضيح والتدقيق، لأنها تطرح سؤالاً حول ما جرى فعلاً داخل المؤسسة التشريعية، ولماذا جرى التركيز على زاوية واحدة من التصويت وإغفال باقي تفاصيله.
إن القاعدة المهنية التي تقول إن الخبر مقدس والتعليق حر لم تعد تحظى بالاحترام المطلوب لدى بعض المنابر؛ إذ أصبح التعليق يسبق الخبر، والحكم يحل محل نقل الوقائع، والعنوان يتحول إلى أداة لتوجيه القارئ بدل مساعدته على فهم الموضوع. ومن حق أي صحيفة أن تنتقد المعارضة، كما من حقها أن تنتقد الحكومة، لكن ليس من حقها أن تقدم التأويل باعتباره حقيقة، أو أن تحذف من الوقائع ما قد يغير فهم القارئ للقضية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتعلق بطبيعة الخط التحريري لبعض المواقع الإلكترونية، التي يبدو من خلال تغطيتها أنها تضع المعارضة تحت مجهر المساءلة الدائمة، بينما لا تمنح أداء الحكومة المساحة النقدية نفسها. وهو ما يفتح النقاش حول ما إذا كانت بعض المنابر قد انتقلت من ممارسة الرقابة على السلطة إلى ممارسة الرقابة على من يعارضها.
إن دور الصحافة ليس تبرئة الحكومة ولا إدانة المعارضة، وليس الدفاع عن حزب أو استهداف آخر، وإنما مساءلة الجميع بالمعيار نفسه، وكشف الوقائع كاملة، ووضع المواطنين أمام الصورة بكل تفاصيلها.
فالمعارضة ليست فوق النقد، والحكومة ليست فوق المساءلة، والبرلمان ليس مجرد فضاء للتصويت، بل مؤسسة يفترض أن تكشف مواقف الفرقاء وحججهم واختلافاتهم أمام الرأي العام.
وفي صوت الصحراء نؤمن بأن الاختلاف السياسي لا يبرر التضليل الإعلامي، وأن استقلالية الصحافة تبدأ حين ترفض أن تكون امتداداً لأي حزب أو حكومة أو جهة ضغط. فالمواطن لا يحتاج إلى صحافة تصنع له خصوماً سياسيين، بقدر ما يحتاج إلى إعلام يخبره بما حدث، ولماذا حدث، ومن يتحمل المسؤولية.
فحين تنشغل بعض المنابر بمحاكمة المعارضة أكثر من مساءلة الحكومة، يصبح السؤال مشروعاً: من يراقب السلطة، إذا كانت الصحافة قد اختارت أن تراقب من يعارضها؟