مولاي حسن الطالبي لـ”صوت الصحراء”: المهنيون استعادوا الأمل في إصلاح قطاع الصيد البحري.. والمناظرة الوطنية فرصة لوضع القطاع على السكة الصحيحة

صوت الصحراء

أكد مولاي حسن الطالبي، عضو الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري عن هيئة الصيد التقليدي، في تصريح لموقع “صوت الصحراء”، أن المهنيين استقبلوا بارتياح كبير التصريحات والتوجهات الأخيرة للسيد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، مشيرًا إلى أن الخطاب الذي اعتمده الوزير أعاد نوعًا من الأمان والاطمئنان إلى نفوس المهنيين، بعدما لمسوا وجود إرادة للإنصات إلى انشغالاتهم والانفتاح على مختلف مكونات القطاع.

وأضاف الطالبي أن قطاع الصيد البحري بالمغرب يحتاج اليوم إلى إصلاح هيكلي حقيقي يتجاوز المعالجات الظرفية، ويضع حدًا للاختلالات المتراكمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمهنيين، وإرساء حكامة جديدة تقوم على الإنصاف والشفافية والكفاءة.

وبخصوص المناظرة الوطنية المرتقب تنظيمها من طرف الوزارة، اعتبر المتحدث أنها تشكل محطة مهمة ومفصلية لوضع قطاع الصيد البحري على السكة الصحيحة، شريطة أن تتحول إلى فضاء لاتخاذ القرارات العملية، وليس مجرد مناسبة لتشخيص المشاكل وتبادل وجهات النظر. وشدد على ضرورة أن تخرج هذه المناظرة بخارطة طريق واضحة، تتضمن إصلاحات ملموسة وآجالًا محددة للتنفيذ، مع إشراك فعلي لجميع مكونات القطاع، وفي مقدمتها الصيد التقليدي والبحارة.

وفي هذا السياق، دعا الطالبي إلى مراجعة القانون المنظم للغرف المهنية للصيد البحري، بما يعزز صلاحياتها الترافعية والاقتراحية، ويضمن تمثيلية عادلة ومتوازنة لمختلف مكونات القطاع، مع تمكين البحارة من حق المشاركة في الانتخابات المهنية، باعتبارهم العمود الفقري للنشاط البحري.

كما طالب بإعادة النظر في التنظيم الترابي للغرف المهنية، من خلال دراسة إحداث تسع غرف بدل أربع، إلى جانب إعداد مدونة موحدة وشاملة للصيد البحري، تضمن وضوح القوانين والمساطر، وتحمي حقوق المهنيين، وتوحد آليات المراقبة والتفتيش، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة السمكية واحترام حقوق العاملين في القطاع.

وأكد المتحدث كذلك ضرورة اعتماد معايير علمية وشفافة في تدبير المصايد وموانئ الربط والنشاط، وتعزيز استقلالية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حتى تكون القرارات المتخذة مبنية على معطيات علمية دقيقة، بعيدًا عن الارتجالية والتقديرات غير المدعومة بالدراسات.

وفي نقطة أثارت اهتمامه بشكل خاص، دعا مولاي حسن الطالبي إلى إلغاء معرض أليوتيس، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، بدل الاستمرار في صرف أموال مهمة على تظاهرة لا يرى أنها تحقق الفائدة العملية المنتظرة للمهنيين. وأضاف أن قطاع الصيد البحري في حاجة إلى توجيه هذه الاعتمادات نحو تحسين البنيات التحتية للموانئ، وتأهيل نقاط التفريغ، ودعم البحارة، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتعزيز السلامة البحرية والخدمات الاجتماعية.

وشدد الطالبي على أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح دون إرساء مبدأ الحياد والإنصاف في تدبير القطاع، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمصداقية معيارًا لتحمل المسؤوليات، مع فتح المجال أمام جميع الكفاءات المهنية والإدارية للمساهمة في بلورة الحلول، بعيدًا عن الإقصاء والمحاباة والحسابات الشخصية.

وختم مولاي حسن الطالبي تصريحه بالتأكيد على أن المهنيين يعقدون آمالًا كبيرة على المرحلة الجديدة، وأن حالة الارتياح التي أعقبت تصريحات الوزير ينبغي أن تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مضيفًا أن الصيد البحري ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو ثروة وطنية ومصدر عيش لآلاف الأسر، ورافعة أساسية للتنمية بالمناطق الساحلية، الأمر الذي يجعل إصلاحه مسؤولية وطنية تستوجب الجرأة والجدية والاستماع الحقيقي إلى صوت المهنيين.