صوت الصحراء :نواكشوط
دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة من الغموض، عقب انتهاء سريان بروتوكول الصيد يوم 14 نونبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديده، الأمر الذي يفرض على السفن الأوروبية وقف أنشطتها داخل المياه الموريتانية ومغادرة مناطق الصيد.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن نحو 60 سفينة تابعة لعشر دول أوروبية معنية بهذا التوقف، من بينها قرابة 30 سفينة إسبانية شرعت في الاستعداد للمغادرة، في ظل استمرار الخلافات بين نواكشوط وبروكسل بشأن المقابل المالي ورسوم التراخيص وشروط استغلال الثروة السمكية.
وكان البروتوكول المنتهي، الموقع سنة 2021، يسمح للأسطول الأوروبي بفرص صيد تصل إلى 280.050 طناً سنوياً من أصناف بحرية مختلفة، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، تشمل دعماً موجهاً لتطوير قطاع الصيد الموريتاني.
ورغم عقد أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الماضية، لم يتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما، وهو ما دفع عدداً من المهنيين الإسبان إلى التحذير من التداعيات الاقتصادية المحتملة، حيث قدرت جهات مهنية الخسائر بنحو 50 مليون يورو، مع احتمال تأثر حوالي 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن عشر سفن مرتبطة بإقليم غاليسيا.
وأمام هذا الوضع، تتزايد المطالب داخل إسبانيا بضرورة تدخل الحكومة والمفوضية الأوروبية لإيجاد تسوية مع موريتانيا، فيما يجري تداول إمكانية توجيه بعض السفن نحو مناطق صيد بديلة، من بينها البرتغال وغينيا بيساو، رغم الإكراهات المرتبطة بالتراخيص وتوافر الموارد البحرية.
ومن الجانب الموريتاني، يفتح انتهاء البروتوكول المجال أمام إعادة تقييم شروط الشراكة، ومدى مساهمتها في تنمية القطاع الوطني وخلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية، مع الحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وبين المصالح الاقتصادية الأوروبية ورغبة نواكشوط في تحسين عائدات مواردها البحرية، يبقى استئناف نشاط الأسطول الأوروبي رهيناً بالتوصل إلى اتفاق جديد واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في تطور يؤكد أن مستقبل الشراكة البحرية بين الطرفين دخل مرحلة جديدة من إعادة التفاوض.