ثمنت الهيئات المهنية وملاك القوارب التقليدية وأرباب المراكب قرار المكتب الوطني للصيد المتعلق بتنظيم عمليات الأداء داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المكتب الوطني للصيد لضمان شفافية المعاملات المالية وحماية حقوق البحارة والتجار، من خلال اعتماد وسائل أداء مضمونة تضمن استقرار السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
وأكد المهنيون أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين جميع الفاعلين في القطاع، وتمكين البحارة من الحصول على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وآمن، ما يعزز استدامة النشاط البحري والتجاري في المملكة.
كما أوضح المكتب الوطني للصيد أن الهدف من هذه الخطوة هو تخليق المعاملات داخل القطاع، وضمان أن يتم التداول المالي في ظروف تحمي حقوق الجميع، دون الإضرار بسير الأسواق أو استقرار المهنيين.
وشدد المهنيون على أن تطبيق هذه الإجراءات سينعكس إيجاباً على تنظيم المزادات العلنية وحماية مصالح التجار والبحارة على حد سواء، مؤكّدين دعمهم الكامل للقرار، واستعدادهم للانخراط في أي مسار يهدف إلى تطوير القطاع وضمان عدالة المعاملات المالية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة نوعية نحو تعزيز الحكامة المالية في أسواق السمك المغربية، وتحقيق توازن بين مصالح المكتب الوطني للصيد وحقوق البحارة والتجار، بما يضمن استمرارية النشاط وتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية في القطاع.
تعليقات الزوار