تشديد المراقبة بميناء بوجدور يعيد ترتيب القطاع ويكشف حدود التعايش مع التحول التنظيمي

صوت الصحراؤ
لم يعد ميناء بوجدور يعيش الإيقاع نفسه الذي اعتاده مهنيّو الصيد التقليدي مع كل موسم للأخطبوط، إذ أفرزت المقاربة التنظيمية الجديدة المعتمدة من طرف مصالح الصيد البحري تحوّلاً واضحاً في طريقة تدبير النشاط اليومي داخل الميناء ونقط التفريغ التابعة له. هذا التحول، الذي يقوم على حضور ميداني دائم وتنسيق مؤسساتي محكم، أعاد رسم ملامح العلاقة بين الإدارة والمهنيين، وطرح في الآن ذاته أسئلة عميقة حول قابلية القطاع المحلي لاستيعاب منطق الحكامة الصارمة.
مصادر مهنية أكدت أن الإجراءات المعتمدة، والتي تُنفّذ تحت إشراف مباشر لمندوبية الصيد البحري وبمواكبة أطر من مديرية المراقبة المركزية والمكتب الوطني للصيد البحري، ساهمت في إعادة الانضباط إلى مختلف حلقات السلسلة المهنية، من لحظة مغادرة القوارب إلى عرض المنتوج في أسواق البيع الأول. وقد انعكس ذلك على تنظيم الفضاءات المهنية، وضبط الولوج إليها، وتقليص الممارسات غير المنظمة التي ظلت لسنوات جزءاً من المشهد اليومي بالميناء.
غير أن هذا التحول لم يمر دون مقاومة. فمع بداية موسم الأخطبوط، برزت أصوات مهنية عبّرت عن انزعاجها من وتيرة المراقبة وكثافتها، معتبرة أن خصوصية بوجدور، من حيث البنية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصيد التقليدي، تفرض قدراً من المرونة في تنزيل القوانين، خاصة خلال الفترات التي تشكل فيها الأنشطة البحرية مصدر الدخل الرئيسي لعدد كبير من الأسر. وقد وجدت هذه المواقف صداها في منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاء للتعبير عن التخوف من انعكاسات ما وُصف بـ”الضغط التنظيمي“ على الاستقرار الاجتماعي المحلي.
في المقابل، ترى جهات أخرى أن المقاربة الحالية تمثل خطوة ضرورية نحو إرساء نموذج أكثر استدامة، يقوم على احترام القوانين وحماية الموارد البحرية وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين. ويؤكد هؤلاء أن ما تعيشه بوجدور اليوم هو مرحلة انتقالية طبيعية، تتطلب وقتاً للتأقلم، خاصة في ظل تراكم ممارسات سابقة لم تكن منسجمة دائماً مع الضوابط القانونية المعمول بها.
وتعتمد استراتيجية المراقبة المعتمدة على تتبع شامل لمختلف مراحل النشاط البحري، من مراقبة تجهيز القوارب واحترام أدوات الصيد المسموح بها، إلى ضبط مسارات تفريغ المنتوجات وتنظيم الولوج إلى أسواق البيع الأول. ويتم هذا العمل عبر لجان ميدانية متعددة تشتغل بتنسيق مستمر مع مصالح الإدارة، في محاولة لفرض مناخ مهني منظم يحدّ من التجاوزات ويعزز الثقة في المنظومة.
وبين من يعتبر هذه الإجراءات مدخلاً ضرورياً لإصلاح القطاع، ومن يرى فيها تهديداً للتوازنات الاجتماعية الهشة، يظل ميناء بوجدور نموذجاً مصغراً للنقاش الوطني الدائر حول كيفية التوفيق بين متطلبات الحكامة الصارمة وواقع الصيد التقليدي، في سياق يتسم بتحديات اقتصادية وبيئية متزايدة.