تتصاعد أصوات حزبية وحقوقية بالمغرب مطالبة بمنع المشتبه فيهم أو المدانين في قضايا فساد من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الحزب الاشتراكي الموحد شدد، عبر أمينه العام جمال العسري، على أن البرلمان يضم حالياً عدداً من البرلمانيين المدانين في ملفات فساد والاتجار في المخدرات، داعياً إلى “تخليق الحياة السياسية وضمان مؤسسة تمثل الإرادة الشعبية”.
من جهته، أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن هذا المطلب بات إرادة مشتركة بين الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، موضحاً أن منع المشتبه فيهم من الترشح خطوة ضرورية لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وتشجيع المشاركة السياسية.