فؤاد بنعلالي: المرحلة الجديدة في قطاع الصيد البحري تقتضي حواراً مؤسساتياً وحلولاً عملية لانشغالات المهنيين
صوت الصحراء
اعتبر فؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن اللقاء التواصلي الذي جمع، يوم الجمعة، أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، برؤساء غرف الصيد البحري وممثلي التنظيمات المهنية، يشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقة بين الإدارة والمهنيين على أسس قوامها التشاور المنتظم والتفاعل المسؤول مع مختلف الإشكالات التي تؤثر على أداء القطاع.
وأوضح بنعلالي، في تصريح لموقع “البحرنيوز”، أن أهمية هذا اللقاء لا تقتصر على تبادل وجهات النظر بشأن الوضعية الراهنة للصيد البحري، بل تمتد إلى استشراف المرحلة المقبلة، في ظل مجموعة من التحولات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي باتت تفرض مراجعة أساليب التدبير وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وسجل رئيس الغرفة أن الرسائل التي حملها اللقاء تعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة أكثر انفتاحاً على المؤسسات المهنية، تقوم على إشراكها في مناقشة القضايا القطاعية واستحضار خبرتها الميدانية عند إعداد القرارات والتوجهات المرتبطة بمستقبل الصيد البحري. واعتبر أن هذا المنحى من شأنه أن يساهم في تقريب الرؤى بين الإدارة والمهنيين، ويجعل معالجة الملفات أكثر ارتباطاً بالواقع اليومي للممارسة المهنية.
وفي هذا الإطار، أكد بنعلالي أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى تضع نفسها رهن إشارة الوزارة، وهي مستعدة، كما دأبت دائماً، للانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى خدمة قطاع الصيد البحري وتعزيز الاقتصاد الأزرق على مستوى النفوذ الترابي للدائرة البحرية التي تمثلها، انطلاقاً من قناعتها بأن النهوض بالقطاع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الإدارة والمؤسسات المهنية والفاعلين الاقتصاديين.
وربط المتحدث أهمية المرحلة الحالية بالتحول الذي عرفه التموقع الحكومي لقطاع الصيد البحري، بعد انتقاله من كتابة دولة إلى وزارة منتدبة مكلفة بالصيد البحري، معتبراً أن هذا التطور المؤسساتي يتيح فرصة لتعزيز حضور قضايا القطاع داخل النقاش الحكومي، وتقوية إمكانيات الدفاع عن ملفاته وانتظاراته. غير أن تحقيق هذه الإمكانات، بحسب بنعلالي، يظل مرتبطاً بمدى ترجمة هذا التحول إلى دينامية جديدة في التنسيق والتشاور، ومنح الغرف المهنية المكانة التي تستحقها في بلورة الاختيارات والقرارات القطاعية.
وعلى صعيد المطالب الاجتماعية، شدد رئيس الغرفة على أن تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للبحارة ينبغي أن يحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خاصة أن رجال البحر يواجهون تحديات متعددة ترتبط بطبيعة نشاطهم وبفترات التوقف الاضطراري والراحة البيولوجية. وأبرز في هذا السياق ضرورة التفكير في آليات عملية تضمن قدراً أكبر من الاستقرار في مداخيل البحارة، وتحسن ظروف اشتغالهم، مع البناء على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة.
كما دعا إلى إيلاء اهتمام خاص لمنظومة المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على توازن المصايد ومبدأ المنافسة المشروعة بين المهنيين. وأشار كذلك إلى ضرورة إيجاد مخرج واضح للإشكالات التي يطرحها نشاط قوارب السويلكة، من خلال معالجة تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب هذا الملف وتضع حداً لحالة الانتظار التي ظلت تطبعه.
ومن بين الملفات التي تستدعي، وفق المتحدث، تدخلاً مؤسساتياً عاجلاً، تبرز مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وما تفرضه من أعباء إضافية على مقاولات الصيد البحري. فتكاليف الوقود أصبحت تؤثر بشكل مباشر على كلفة الرحلات البحرية وهوامش المردودية، وتضع عدداً من المقاولات أمام ضغوط مالية متزايدة قد تنعكس على استمرارية نشاطها. لذلك، يرى بنعلالي أن هذا الملف يحتاج إلى مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج، وتبحث عن صيغ ناجعة للتخفيف من آثارها على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
وفي ما يتعلق بتنظيم عمليات الصيد، توقف رئيس الغرفة عند إشكالية عيون الشباك في قطاعي الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي، مؤكداً أن الحسم في هذا الموضوع أصبح من المطالب المهنية التي تستوجب نقاشاً جدياً ينتهي إلى قواعد واضحة ومنصفة. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بطرق استغلال المصايد واحترام الضوابط المنظمة للصيد، فضلاً عن دورها في الحد من الممارسات التي قد تؤثر على المخزون السمكي وتقوض أهداف تدابير المحافظة على الثروة البحرية، وفي مقدمتها الراحة البيولوجية.
وفي سياق متصل، اعتبر بنعلالي أن حماية الموارد البحرية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن إعادة الاعتبار للمؤسسات المهنية، وفي مقدمتها غرف الصيد البحري، التي يفترض أن تضطلع بأدوار أكبر في التأطير والترافع والمساهمة في إعداد السياسات القطاعية. وأوضح أن هذه المؤسسات تتوفر على رصيد من التجربة والمعرفة الميدانية يجعلها مؤهلة لتقديم تصورات واقتراحات عملية بشأن تدبير المصايد وتنظيم الإنتاج ومواكبة الالتزامات المهنية المرتبطة بالمعايير الوطنية والدولية.
وشدد على أن تجاوز بعض مظاهر الضعف التي أثرت سابقاً على أداء التمثيلية المهنية يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة، يتم فيها التعامل مع الغرف باعتبارها شريكاً مؤسساتياً في صناعة القرار، وليس مجرد فضاء لتلقي الشكايات أو نقل مطالب المهنيين. فالتحديات التي يواجهها القطاع، بحسبه، لم تعد تسمح بالاعتماد على مقاربات أحادية، بل تستدعي الجمع بين التصور الحكومي والمعرفة العلمية والتجربة المتراكمة لدى المهنيين.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل التحولات المناخية التي تعرفها المنظومات البحرية، وما تتركه من آثار على توزيع الموارد السمكية وتجدد المخزونات، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الاستغلال وتشدد متطلبات الاستدامة والتنافسية. وهي عوامل تجعل إصلاح القطاع ورشاً متعدد الأبعاد، يتعين أن يوازن بين المحافظة على الثروة السمكية، وضمان استمرارية المقاولات البحرية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وتعزيز جاذبية المهن المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
وختم بنعلالي بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من مستوى الحوار وتبادل التصورات إلى مرحلة الإنجاز والتنزيل، من خلال تحويل الانشغالات التي طرحتها التمثيلية المهنية إلى برامج وإجراءات ملموسة. واعتبر أن اللقاء الأخير يشكل بداية إيجابية لإعطاء نفس جديد للعلاقة بين الوزارة والغرف المهنية، غير أن نجاح هذه الدينامية سيقاس بمدى قدرتها على إنتاج حلول فعلية للملفات العالقة، والاستجابة للانتظارات المشروعة للمهنيين، بما يخدم استدامة الثروة البحرية ويعزز المكانة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري.