الداخلة.. الجامعة تدخل على خط مواجهة العنف ضد النساء والهاكاثون يستنفر الطاقات الشبابية

صوت الصحراء

لم يعد التعاطي مع ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات مقتصراً على حملات التحسيس والتوعية، بل أصبح يستدعي البحث عن مبادرات عملية وإشراك مختلف مكونات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب، في اقتراح الحلول والمساهمة في تغيير السلوكيات والتصورات المجتمعية.

وفي هذا الإطار، احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، مساء الجمعة 13 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً بادرت إلى تنظيمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات العمومية والهيئات المدنية، في محطة تروم توسيع دائرة الانخراط الشبابي في جهود التصدي للعنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

اللقاء لم يكن مجرد مناسبة لتقديم عروض حول الظاهرة، وإنما شكل فضاءً للنقاش وتبادل الآراء مع طالبات وطلبة المؤسسة، بشأن الأدوار التي يمكن أن يضطلعوا بها في مواجهة العنف بمختلف أشكاله، فضلاً عن التعريف بالهاكاثون الجامعي الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار “شباب يناهضون العنف ضد النساء والفتيات”، تزامناً مع الحملة الوطنية الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2026.

وافتتحت أشغال هذا الموعد بكلمة لنائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، قبل أن تقدم ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عرضاً تأطيرياً تناولت فيه خلفيات المبادرة وأهدافها، مشددة على ضرورة تجاوز المقاربة التي تجعل الشباب مجرد متلقين للرسائل التوعوية، نحو تمكينهم من المساهمة في الترافع والمبادرة والتأثير الإيجابي في محيطهم الاجتماعي.

وأكدت في هذا السياق أن الرهان على الطاقات الشبابية يشكل أحد مداخل إحداث التغيير، بالنظر إلى ما تتوفر عليه هذه الفئة من إمكانات إبداعية وقدرة على اقتراح مبادرات تستجيب للتحولات الاجتماعية، وذلك انسجاماً مع التوجه الحقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وشعار “من التمكين بالحقوق إلى العدالة”.

وعلى مستوى التدخل المؤسساتي، عرف اللقاء حضور ممثلين عن الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب، بمشاركة قطاعات القضاء والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الجهوي، إلى جانب المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية للتعاون الوطني.

وخصصت هذه المداخلات لتوضيح مسارات استقبال النساء والفتيات ضحايا العنف، وآليات التبليغ والتدخل والمواكبة، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالحماية والتكفل وضمان الحق في اللجوء إلى العدالة، وفق المقتضيات القانونية، ولاسيما القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

غير أن النقاش تجاوز الجانب القانوني والإجرائي، ليلامس الصعوبات التي تواجهها النساء خلال رحلة البحث عن الإنصاف. فقد عرضت ممثلات الجمعيات التي تشرف على مراكز الإنصات والتكفل بالنساء والأطفال عدداً من الإكراهات المرتبطة بالواقع الاجتماعي والإداري، وما قد يترتب عنها من تردد لدى بعض الضحايا في مواصلة الإجراءات القانونية، أو التراجع عن متابعة الملفات والتنازل عن حقوقهن.

وفي الجانب المتعلق بالابتكار والمبادرات الشبابية، قدم المدير التنفيذي للجنة الجهوية عرضاً حول الهاكاثون الجامعي، تطرق خلاله إلى اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبل التبليغ عن حالات العنف، والأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، من خلال تحويل أفكار الطلبة ومهاراتهم إلى مقترحات ومشاريع قابلة للمساهمة في الوقاية من العنف ومناهضته.

وقد شكلت مشاركة مختلف المتدخلين مناسبة لتقريب الطلبة من أدوار المؤسسات المعنية بالحماية والتكفل، وتعريفهم بالإمكانات المتاحة أمامهم للمساهمة في هذا الورش الحقوقي، فيما اعتبر المشاركون أن انفتاح مؤسسات التعليم العالي على مثل هذه المبادرات يمنح الجامعة دوراً مجتمعياً يتجاوز وظيفتها الأكاديمية، ويجعلها فضاءً لإنتاج الأفكار والمبادرات المرتبطة بقضايا المجتمع.

ويأتي هذا الموعد بالداخلة في سياق الاستعدادات للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، بما يحمله ذلك من رهان على الانتقال من التوعية النظرية إلى المشاركة الفعلية، ومن الاكتفاء بتشخيص الظاهرة إلى تشجيع الشباب على ابتكار وسائل جديدة للتصدي لها.

وبين مسؤولية المؤسسات في توفير الحماية والإنصاف، ودور الجمعيات في الإنصات والمواكبة، وإمكانات الشباب في الابتكار والترافع، تبرز الحاجة إلى عمل جماعي متواصل يجعل من الكرامة والمساواة والعدالة مرتكزات أساسية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.