صوت الصحراء
ضمن مسعى إصلاحي يروم إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي وفق مقاربات أكثر فعالية واستدامة، وجهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مراسلة إلى غرف الصيد البحري تطلب فيها تقديم مقترحات مهنية دقيقة وفعالة، بهدف بلورة استراتيجية وطنية شاملة تضع القطاع على سكة التأهيل الحقيقي، وتحقق مردودية اجتماعية واقتصادية ملموسة للصيادين.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تفعيل خلاصات اللقاء التواصلي المنعقد يوم 30 أبريل 2025، والذي شكل مناسبة لطرح عدد من الإشكاليات الجوهرية التي تعيق تطوير الصيد التقليدي، بحضور ممثلين مهنيين وفاعلين في القطاع. وقد تم تحديد أربعة محاور رئيسية للنقاش، همّت ضرورة التخصص في أصناف الصيد، وملاءمة حمولة القوارب مع طبيعة الأنشطة البحرية، وتعزيز شروط السلامة البحرية، فضلاً عن تأمين السلامة الصحية للمنتوجات.
كما تعكس هذه المقاربة التشاركية وعياً متزايداً بضرورة إشراك الغرف المهنية في صياغة السياسات العمومية، واستثمار خبرتها الميدانية لضمان تجاوب الاستراتيجية المقبلة مع واقع البحارة ومهنيي السواحل. ويرتقب أن تشكل المقترحات المنتظرة، والمزمع تسليمها قبل 23 ماي الجاري، قاعدة لانطلاقة جديدة توازن بين الحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف العمل والعيش داخل هذا القطاع الحيوي.