“لا أموال مباشرة ولا تقارير مضللة.. القانون الجديد يضع الخبراء القضائيين بالمغرب تحت رقابة مشددة

صوت الصحراء
دخل القانون رقم 01.24 المنظم لمهنة الخبراء القضائيين حيز التنفيذ، حاملا مقتضيات جديدة تروم تعزيز الشفافية والنزاهة في ممارسة الخبرة القضائية، من خلال منع تسلم الأتعاب مباشرة من أطراف النزاعات، وتشديد المسؤولية الجنائية عن التقارير الكاذبة والممارسات المرتبطة بالرشوة.

في خطوة تروم تخليق ممارسة الخبرة القضائية وتعزيز الثقة في التقارير المعتمدة أمام المحاكم، وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى السهر على التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين.

وتأتي هذه الدورية، المؤرخة في 10 نونبر 2026، عقب دخول القانون رقم 01.24 حيز التنفيذ ابتداء من 9 نونبر الجاري، بعد نشره بالجريدة الرسمية، ليعوض بذلك القانون رقم 45.00، في إطار إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة وتعزيز آليات الحكامة والمراقبة والمساءلة.

منع التعامل المالي المباشر مع أطراف النزاعات

ومن أبرز المستجدات التي حملها القانون الجديد، منع الخبراء القضائيين من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاع، مع إلزامهم بتلقي أتعابهم حصريا عبر صندوق المحكمة، طبقا للمادة 39.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة المالية بين الخبير والمتقاضين، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقلالية الخبرة وحيادها، أو تثير الشكوك بشأن نزاهة التقارير المنجزة لفائدة القضاء.

ولم يقتصر التشديد القانوني على الجانب المالي، بل امتد إلى المسؤولية الجنائية للخبير، إذ اعتبرت المادة 69 أن تسلم مبالغ أو الاستفادة من منافع غير مستحقة، بمناسبة إنجاز المهمة القضائية، يشكل جريمة رشوة تستوجب العقوبات المقررة قانونا.

التقارير الكاذبة تحت طائلة العقوبات الجنائية

وفي توجه يرمي إلى حماية مصداقية الخبرة القضائية، نصت المادة 70 على اعتبار الخبير الذي يقدم رأيا كاذبا أو يضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، أو يخفيها عمدا بقصد تضليل العدالة، مرتكبا لجريمة شهادة الزور، مع إخضاعه للعقوبات الجنائية المقررة لهذه الجريمة.

ويكرس هذا المقتضى مسؤولية الخبير عن المحتوى العلمي والتقني لتقريره، ويؤكد أن الخبرة القضائية ليست مجرد إجراء تقني، بل وسيلة من وسائل مساعدة المحكمة على تكوين قناعتها والفصل في النزاعات.

حدود اختصاص الخبير ومسؤوليته المهنية

وشددت الدورية على ضرورة التزام الخبراء بالمهام التقنية والفنية المسندة إليهم، دون التدخل في المسائل القانونية التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة.

كما حمل القانون الجديد الخبير مسؤولية مدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهامه، إلى جانب إمكانية مساءلته جنائيا في الحالات التي يحددها القانون.

ومن بين الالتزامات المهنية الجديدة أو المؤكدة، أداء اليمين القانونية قبل الشروع في ممارسة المهام، والاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة لمدة خمس سنوات، فضلا عن التقيد بواجب السرية وعدم الكشف عن مضمون التقارير لأي جهة، مع إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة.

واعتبر القانون رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه، أو عدم تنفيذها داخل الأجل المحدد دون مبرر مقبول، وبعد توجيه إنذار إليه من المحكمة المعنية، خطأ جسيما.

تعزيز مراقبة الخبراء وتفعيل المساءلة التأديبية

وعلى مستوى المراقبة، أسند القانون الجديد إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة مراقبة الخبراء القضائيين، وإجراء الأبحاث اللازمة بشأن التقارير والشكايات والوشايات المرتبطة بممارستهم المهنية.

كما منح للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير، صلاحية تحريك المتابعة التأديبية وفق الشروط القانونية.

وفي المقابل، أقر القانون ضمانات لفائدة الخبراء، من بينها حق الطعن في المقررات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، فضلا عن مراعاة المجهود المبذول والمصاريف المرتبطة بإنجاز الخبرة عند تحديد الأتعاب.

تنظيم جديد لتعيين الخبراء وإنجاز المهام

ومن المستجدات الأخرى، تأكيد ضرورة تقيد المحاكم بجدول الخبراء القضائيين المسجلين بدائرة نفوذها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء خارج هذا النطاق في الحالات التي يجيزها القانون، خصوصا عند غياب التخصص المطلوب أو الاستعانة بخبير مسجل بالجدول الوطني.

كما دعا المجلس إلى احترام مبدأ التناوب في تعيين الخبراء، بما يضمن توزيع المهام وفق الضوابط القانونية ويعزز تكافؤ الفرص بين المهنيين.

وأتاح القانون، وفق شروط محددة، إسناد مهام الخبرة إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، فضلا عن المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية.

اجتماعات لتفعيل المقتضيات الجديدة

وفي ختام دوريته، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم المستجدات القانونية على القضاة وموظفي المحاكم، وتنظيم اجتماعات وموائد مستديرة تجمع مختلف المتدخلين في مجال الخبرة القضائية، بهدف التعريف بمقتضيات القانون الجديد ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتطبيقه.

كما طالب بموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول التدابير المتخذة لتفعيل القانون، والصعوبات التي قد تبرز خلال تنزيله.

ويعكس هذا الإصلاح توجها نحو إعادة تنظيم مهنة الخبرة القضائية على أسس أكثر صرامة، من خلال ضبط التعاملات المالية، وتعزيز الرقابة المهنية، وترتيب المسؤولية القانونية عن التقارير المنجزة، بما يعزز استقلالية الخبراء ويحمي حقوق المتقاضين ويكرس الثقة في العدالة.