صوت الصحراء
لقاء بين قيادة النقابة الوطنية ورئاسة فريق الاتحاد المغربي للشغل يفتح آفاقاً جديدة لتسريع المصادقة على خمسة مقترحات لتعديل النظام الأساسي، وسط التزام بالترافع لدى القطاعات الحكومية المعنية ومبادرة لتنظيم يوم دراسي حول مستقبل القطاع.
دخل ملف المطالب الاجتماعية لأطر ومستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي، عقب اللقاء الذي جمع وفداً عن النقابة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والذي خُصص لبحث سبل إخراج خمسة مقترحات اجتماعية تروم تحسين الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة المعهد إلى حيز التنفيذ.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لإعادة وضع الملف الاجتماعي لمستخدمي المعهد على طاولة النقاش المؤسساتي، خصوصاً في ظل استمرار المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي في مرحلة الدراسة والتأشير لدى المصالح المختصة بالمالية، رغم إحالتها من طرف الإدارة العامة للمعهد على القطاعات الحكومية المعنية منذ شهر يوليوز 2026.
وخلال هذا اللقاء، قدم ممثلو النقابة عرضاً حول مضامين المقترحات الخمسة، التي تستهدف إدراج مقتضيات جديدة ضمن النظام الأساسي للمستخدمين، بما من شأنه الاستجابة لعدد من المطالب الاجتماعية والمهنية، وتحسين الظروف المادية لشغيلة المؤسسة، في إطار إنصاف هذه الفئة وتثمين أدوارها داخل منظومة البحث العلمي البحري.
ويأتي هذا التحرك النقابي والمؤسساتي امتداداً للتوجيهات التي سبق أن أكد عليها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد ميلود مخارق، خلال اجتماعه بالكاتب العام للنقابة الوطنية في شهر أكتوبر الماضي، حيث شدد على ضرورة مواصلة التنسيق والترافع لدى المؤسسات والقطاعات الحكومية المختصة، بهدف إيجاد حلول عملية ومنصفة للملف المادي والاجتماعي لمستخدمي المعهد.
دعم برلماني والتزام بتسريع معالجة الملف
وأسفر الاجتماع عن مواقف إيجابية من جانب رئاسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التي أعلنت تبنيها للمقترحات الاجتماعية الخمسة، مع الالتزام بالدفاع عنها والترافع بشأنها لدى الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها القطاعات المكلفة بالمالية والصيد البحري.
كما جرى التأكيد على أهمية الانتقال إلى التواصل المباشر مع المسؤولين المعنيين، من أجل الدفع نحو تسريع دراسة الملف وتجاوز المراحل الإدارية المتبقية، بما يتيح استكمال إجراءات التأشير والمصادقة على التعديلات المقترحة.
وشدد المشاركون كذلك على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف والمؤسسات المعنية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتيسير معالجة المطالب المطروحة، وضمان الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والمهنية لأطر ومستخدمي المعهد.
وتكتسي هذه الالتزامات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة التشريعية في مواكبة الملفات الاجتماعية، وتعزيز قنوات الحوار والتواصل مع القطاعات الحكومية، بما يساهم في تسريع معالجة القضايا العالقة.
يوم دراسي مرتقب لتسليط الضوء على قطاع الصيد البحري
ولم يقتصر اللقاء على مناقشة الملف الاجتماعي لشغيلة المعهد، بل امتد النقاش إلى الأبعاد العلمية والاستراتيجية للمؤسسة داخل قطاع الصيد البحري بالمغرب.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن مبادرة لتنظيم يوم دراسي مخصص لقطاع الصيد البحري، مع تخصيص حيز مهم لمناقشة مكانة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأدواره في مواكبة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع.
ومن المنتظر أن تعرف هذه المبادرة مشاركة الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، إلى جانب الإدارة العامة للمعهد وأطره وباحثيه، بما يتيح فتح نقاش مؤسساتي وعلمي حول التحديات التي تواجه القطاع، وآفاق تطويره، وسبل تعزيز مساهمة البحث العلمي في تدبير الثروات البحرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع دائرة الاهتمام بالمعهد، ليس فقط باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة، وإنما باعتباره فاعلاً استراتيجياً في توفير المعطيات العلمية والخبرات الضرورية لمواكبة السياسات العمومية وتطوير قطاع الصيد البحري.
وفد نقابي وازن في اللقاء
وعرف الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والأطر عن رئاسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، يتقدمهم السيد نور الدين سوليك، رئيس الفريق، والسيد ميلود معصيد، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ونائب رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب السيدة أسماء لمراني، مديرة رئاسة الفريق، وعدد من أطر ومصالح الرئاسة.
ومثل النقابة الوطنية في هذا اللقاء كل من السيد مصطفى العياشي، الكاتب العام للنقابة، والسيد نبيل الصفصافي، النائب الثاني للكاتب العام، والسيد جمال الصطيح، النائب الرابع للكاتب العام، فضلاً عن السيدة منى الداودي والسيد فائض المدني، بصفتهما مستشارين مكلفين بمهمتين داخل النقابة.
النقابة تراهن على مواصلة الترافع حتى تحقيق المطالب
وعقب هذا اللقاء، عبرت النقابة الوطنية عن ارتياحها للمناخ الإيجابي الذي طبع أشغاله، معتبرة أن المواقف التي عبرت عنها رئاسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وما رافقها من استعداد لمواكبة الملف والترافع بشأنه، تشكل دفعة مهمة لمسار المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة المعهد.
وأكدت النقابة أن تبني المقترحات الخمسة من طرف الفريق يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق الإنصاف والاستجابة للمطالب المشروعة للأطر والمستخدمين، خاصة أن الأمر يتعلق بمقترحات سبق أن قطعت أشواطاً إدارية، وتنتظر استكمال مساطر الدراسة والتأشير والمصادقة من الجهات المختصة.
كما شددت على أن المرحلة المقبلة ستتطلب استمرار التعبئة النقابية، وتكثيف التنسيق مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب مواصلة التواصل مع المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، لضمان تتبع مآل المقترحات وتحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية وملموسة.
وبذلك، يفتح اللقاء الذي احتضنه مجلس المستشارين نافذة جديدة أمام الملف الاجتماعي لمستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في انتظار أن تترجم مواقف الدعم والتعهدات المؤسساتية إلى نتائج فعلية تنهي حالة الانتظار، وتستجيب لتطلعات شغيلة تضطلع بأدوار علمية ومهنية أساسية في خدمة قطاع الصيد البحري