بعدما اعتمدتال محاكم قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا منذ الجمعة 22 غشت الماضي، فقد أصدرت المحاكم إلى غاية أمس الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 عقوبة بديلة عوض الأحكام السالبة للحرية.
وجاءت الغرامة المالية اليومية على رأس هذه الأحكام، حيث تم إصدار 42 حكما من هذا النوع، تلتها أحكام العمل لأجل المنفعة العامة بعدد 37 حكما، ثم أحكام التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون بـ21 حكما.
كما صدرت ستة أحكام تتعلق بالخضوع للعلاج بغرض الإدماج، وأربعة أحكام للمراقبة الإلكترونية، وثلاثة أحكام لمتابعة الدراسة أو التكوين المهني. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت خمسة مقررات قضائية إجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، أنجزته الشرطة أو الدرك.
يشار إلى أن هذه الأحكام مرشحة للارتفاع مع استمرار إصدار المحاكم الابتدائية لقرارات استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة، وقد أصدرت محاكم بكل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة وتطوان قرارات تنفيذ العقوبات البديلة، بينما لم تصدر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أي حكم وفق القانون 43.22.
كما أصدرت محكمة العيون، أمس الاربعاء، مجموعة من الأحكام الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة، شملت الغرامات المالية والعمل لفائدة المجتمع، لتضاف بذلك إلى حصيلة الأحكام الصادرة على صعيد المملكة