ذكرت مصادر متطابقة، أن المدارس الخصوصية ستشرع في اعتماد عقد إلزامي يؤطر العلاقة بينها وبين الأسر، وذلك ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بهدف الحد من الزيادات في واجبات التسجيل والتأمين والتمدرس التي تشتكي منها العديد من الأسر مع كل موسم دراسي جديد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، لقد” تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بإخراج عقد نموذجي يؤطر هذه العلاقة، بحيث سيتم تكييفه حسب نوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة تعليمية خاصة.”
وأوضح عكوري، في تصريح صحفي للاولى، أن “هذا العقد من شأنه الحد من الزيادة “الاعتباطية” التي تتذمر منها الأسر كل سنة؛ إذ سيتم الاتفاق مسبقا بين الأسر والمدرسة الخصوصية على سنوات التمدرس وواجبات التأمين والتسجيل وغيرها من الالتزامات التي يجب أن يؤدي أولياء الأمور ثمنها.”
مؤكدا أن “العقد المرتقب إصداره مع نهاية الشهر الجاري، سيضمن حق جميع الأطراف الموقعة عليه، وسيكون إلزاما على كل أسرة اختارت التعليم الخصوصي لأبنائها قراءة مضامينه واتخاذ القرار بالتوقيع عليه أو الرفض.”
ويذكر أن أولياء أمور التلاميذ يؤدون مصاريف التسجيل مع بداية كل سنة دراسية دون معرفة نوعية هذه الخدمات، خصوصا المتعلقة بالتأمين والشركة المسؤولة عنه ونوعية العقد الموقع بينها وبين المؤسسة التعليمية.
وسبق أن قدم ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ اقتراحاتهم بخصوص الموسم الدراسي المقبل لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال لقاء نُظم شهر يوليوز الماضي، والذي تمحور حول مستجدات الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى تقديم حصيلة الموسم الدراسي 2022-2023.
وتطرق ممثلو أولياء أمور التلاميذ، إلى مجموعة من الإكراهات التي تعيشها الأسر بسبب بعض المدارس الخاصة، إذ تم طرح إشكالية عدم وضوح الرؤية في ما يخص التزامات كلا الطرفين، فضلا عن غلاء تكاليف التأمين الدراسي ومصاريف التسجيل وواجبات التمدرس.
