صوت الصحراء
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمعطيات حول حصيلة الحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، والتي تندرج في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش وعمل البحارة والصيادين بالمغرب.
وبحسب المعطيات المقدمة، فقد تم إدماج 100 في المائة من البحارة في منظومة الضمان الاجتماعي منذ سنة 2017، بما يتيح الاستفادة من مجموعة من الحقوق الاجتماعية، من بينها التعويضات العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والتقاعد.
كما تم العمل على تسهيل شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة، من خلال اعتماد عتبة 1320 يومًا من التأمين بالنسبة للفئات المعنية، بدلًا من العتبة السابقة البالغة 3240 يومًا، بما يوسع قاعدة المستفيدين من معاش التقاعد.
وفي جانب آخر، تم تعزيز الحماية المهنية من خلال تعميم التأمين ضد حوادث الشغل، بالنظر إلى طبيعة مهنة الصيد البحري وما تفرضه من مخاطر وظروف اشتغال خاصة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في كونها تراعي، بشكل متزايد، خصوصية مهنة الصيد البحري، التي تتميز بعدم انتظام النشاط والدخل، والعمل وفق أنظمة مهنية تختلف عن باقي القطاعات.
كما تندرج AMO تضامن ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بما يعزز استفادة الفئات المستوفية للشروط من الرعاية الصحية.
وتشكل هذه المكتسبات خطوة مهمة نحو تأمين مستقبل الصياد المغربي، ليس فقط من خلال تحسين ظروفه الصحية والاجتماعية، وإنما أيضًا عبر توفير حماية أكبر له ولأسرته خلال فترات المرض أو حوادث الشغل وبعد بلوغ سن التقاعد.
ويبقى التحدي الأساسي هو مواصلة تكييف منظومة الحماية الاجتماعية مع الخصوصيات الحقيقية لمهنة الصيد البحري، بما يضمن استفادة فعلية ومستدامة للصيادين، ويجعل من الحماية الاجتماعية رافعة للاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع
تعليقات الزوار