تم مساء الثلاثاء 23 يونيو 2026 على الساعة العاشرة والنصف ليلاً، بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، توقيف شاحنة صغيرة عند النقطة الكيلومترية بالداخلةو ذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم
وأسفرت العملية عن حجز حوالي 1600 كيلوغرام من الأسماك كانت تُنقل دون التوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدرها، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن غالبية هذه الكمية متأتية من أنشطة صيد بواسطة الإطارات المطاطية.
كما تم توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بهذه العملية، مع حجز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. وقد باشرت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة تفعيل مسطرة المتابعة القضائية وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المشتركة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المراقبة التابعة لقطاع الصيد البحري، بتنسيق مع مختلف السلطات المختصة، للحد من أنشطة الصيد غير القانوني وحماية الموارد السمكية وضمان احترام مسالك تسويق المنتجات البحرية.
وتؤكد هذه التدخلات الميدانية حرص الجهات المعنية على تعزيز المراقبة والتصدي لكافة الممارسات التي تهدد استدامة الثروة السمكية وتضر بتنظيم القطاع على المستوى الجهوي والوطني.
تعليقات الزوار