ناقشت موريتانيا وإسبانيا المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج التعاون الجهوي البيني للفترة 2021-2027، وذلك خلال افتتاح ملتقى مخصص لبحث المشاريع الممولة في هذا الإطار.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف البرنامج إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم تنافسية المؤسسات، ومواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى حماية البيئة، وتطوير التكوين المهني، والنهوض بقطاعات الصيد والطاقة والمياه.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، أن البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وتنويعه، مما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة. كما أشار إلى أن التعاون بين موريتانيا والأقاليم الأوروبية، مثل جزر الكناري الإسبانية وجزر الأزور وماديرا البرتغالية، لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، رغم القرب الجغرافي، داعيًا إلى تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الشراكات والاستفادة من فرص التعاون المتاحة.
من جانبه، استعرض حاكم إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أهداف البرنامج والمزايا التي يوفرها للدول المستفيدة، مشيرًا إلى أنه تم تمويل 34 مشروعًا في المرحلة الأولى، شملت عدة دول. وأوضح أن البرنامج يركز على مجالات ذات أولوية، مثل الهجرة والصيد والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.
أما سفيرة إسبانيا في موريتانيا، مريام آلفريز، فقد أكدت أن موريتانيا تُعدّ من الدول الرئيسية المستفيدة من هذا البرنامج، مشددة على ضرورة منحها اهتمامًا خاصًا نظرًا لموقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال الملائمة التي تتمتع بها.