في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة القانونية وضمان سلامة القرارات الإدارية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تدعو إلى تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات التي تخص الوزارة على المستوى الترابي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصبحت أكثر حرصًا على تحصين قراراتها الإدارية ضد أي طعون محتملة، وذلك من خلال تبني مقاربة استباقية تقوم على تعزيز التأطير القانوني وضمان توافق القرارات مع القوانين المعمول بها. كما لفت الانتباه إلى التزايد الملحوظ في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصالح الوزارة، معتبرًا أن هذا التطور يعكس تنامي الوعي بالحقوق وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، في سياق التحولات التي تعرفها المنظومة الدستورية والقانونية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أن تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يفرض إعادة النظر في البنيات القانونية على المستوى الترابي، عبر إرساء هياكل متخصصة قادرة على تأطير العمل الإداري بشكل فعال. وشدد على ضرورة تكوين وتأهيل الأطر القانونية داخل الإدارات المحلية، بما يضمن التعامل بفعالية مع المنازعات القانونية، ويساهم في الحد من الإخلالات التي قد تؤدي إلى الطعن في القرارات أمام القضاء.
ولتعزيز هذه الدينامية، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والمحلية، بهدف ضمان الانسجام القانوني للقرارات الإدارية، وتقليص المخاطر القضائية التي قد تواجه الوزارة. كما أكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير آليات الحكامة القانونية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، ويعزز الثقة في الإدارة العمومية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة القانونية وضمان سلامة القرارات الإدارية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تدعو إلى تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات التي تخص الوزارة على المستوى الترابي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أصبحت أكثر حرصًا على تحصين قراراتها الإدارية ضد أي طعون محتملة، وذلك من خلال تبني مقاربة استباقية تقوم على تعزيز التأطير القانوني وضمان توافق القرارات مع القوانين المعمول بها. كما لفت الانتباه إلى التزايد الملحوظ في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصالح الوزارة، معتبرًا أن هذا التطور يعكس تنامي الوعي بالحقوق وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، في سياق التحولات التي تعرفها المنظومة الدستورية والقانونية بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكد لفتيت أن تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يفرض إعادة النظر في البنيات القانونية على المستوى الترابي، عبر إرساء هياكل متخصصة قادرة على تأطير العمل الإداري بشكل فعال. وشدد على ضرورة تكوين وتأهيل الأطر القانونية داخل الإدارات المحلية، بما يضمن التعامل بفعالية مع المنازعات القانونية، ويساهم في الحد من الإخلالات التي قد تؤدي إلى الطعن في القرارات أمام القضاء.
ولتعزيز هذه الدينامية، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية والمحلية، بهدف ضمان الانسجام القانوني للقرارات الإدارية، وتقليص المخاطر القضائية التي قد تواجه الوزارة. كما أكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير آليات الحكامة القانونية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، ويعزز الثقة في الإدارة العمومية.