التجمع الوطني للأحرار بالداخلة.. تساؤلات حول خيانة انتخابية محتملة وإعادة هيكلة التنظيمات الحزبية وسط تجديد الثقة في المنسق محمد لمين حرمة الله
صوت الصحراء
أعادت التحركات التنظيمية الأخيرة لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب فتح النقاش حول ما شهده البيت التجمعي خلال الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وما إذا كانت النتائج التي أفرزتها الانتخابات قد كشفت عن خلافات داخلية أو اختلالات في التنسيق والتعبئة بين بعض مكونات الحزب.
وحسب معطيات توصلت بها مصادر صوت الصحراء، فإن مرحلة الاستحقاقات الانتخابية عرفت بعض مظاهر عدم التواصل بين عدد من المؤطرين الحزبيين، من بينها إغلاق هواتف بعض المسؤولين وعدم التجاوب خلال فترات اعتُبرت حساسة في تدبير الحملة الانتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه التصرفات، وما إذا كانت مرتبطة بظروف تنظيمية عابرة أم بخلافات داخلية أثرت على مستوى التنسيق والتعبئة.
وتتجه الأنظار اليوم إلى قرار الحزب إعادة تجديد وترتيب مختلف هياكله التنظيمية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، في خطوة شملت عدداً من المسؤوليات الحزبية، من بينها رئاسة الشبيبة التجمعية ومنظمة المرأة التجمعية، إلى جانب منسقيتي وادي الذهب وأوسرد، وفتح باب الترشيحات لشغل هذه المناصب.
هذه الخطوة تثير بدورها أكثر من علامة استفهام حول طبيعة المرحلة الجديدة التي يريد الحزب تدشينها بالجهة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتجديد تنظيمي عادي، أم أنه يأتي في سياق مراجعة داخلية لتقييم الأداء الحزبي خلال الانتخابات الأخيرة وتحديد مكامن الخلل التي رافقت تدبير هذه المحطة.
وفي مقابل هذه التغييرات، اختارت قيادة الحزب تجديد الثقة في محمد لمين حرمة الله منسقاً جهوياً للتجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب، وهو المعطى الذي يطرح تساؤلات إضافية بشأن خلفيات الإبقاء على القيادة الجهوية مقابل إعادة ترتيب عدد من الهياكل والمسؤوليات التابعة لها.
فهل يتعلق الأمر بتحميل بعض المسؤوليات التنظيمية تبعات ما جرى خلال الاستحقاقات الانتخابية؟ وهل ستشمل المراجعة تقييم أداء مختلف المؤطرين والمسؤولين الحزبيين؟ وهل ستكشف المرحلة المقبلة عن معطيات تتعلق بما يُتداول بشأن غياب الانسجام والتنسيق داخل بعض مكونات الحزب خلال الحملة الانتخابية؟
كما يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت القيادة الجهوية ستقدم توضيحات بشأن ملابسات إغلاق هواتف بعض المؤطرين في فترة الانتخابات، وما إذا كانت قد أجرت تقييماً داخلياً لهذه التصرفات، أم أنها اعتبرت ما جرى مجرد اختلالات في التواصل والتنظيم.
وبين تجديد الثقة في المنسق الجهوي وإعادة ترتيب باقي الهياكل التنظيمية، يبدو أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة عنوانها إعادة تنظيم البيت الداخلي واستعادة الانسجام بين مختلف مكوناته.
وفي انتظار توضيحات رسمية من قيادة الحزب، تظل فرضية وجود خلافات أو إخلالات بالالتزامات الحزبية خلال استحقاقات 23 شتنبر مطروحة في إطار التساؤل الصحفي، دون الجزم بوجود خيانة انتخابية أو توجيه اتهامات لأي طرف، في غياب معطيات موثقة تثبت ذلك.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستكشف المراجعة التنظيمية الجارية عن الأسباب الحقيقية لما شهده البيت التجمعي بالداخلة خلال الانتخابات، أم أن تجديد الهياكل سيطوي صفحة الاستحقاقات دون مساءلة واضحة عن مكامن الخلل؟