رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المحترم : “السيد محمد نبيل بنعبد الله”

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
أكتب إليكم نيابة عن أساتذة وأستاذات التعليم الحاصلين والحاصلات على شهادة الدكتوراه، نحمل معنا أكثر من عقد من الانتظار، ومن الإحساس بالحيف، ومن الأمل الذي يتجدد كلما لاحت في الأفق بوادر حل، ثم يعود مثقلا بالخيبة كلما تأجل الإنصاف من جديد.
هذه ليست رسالة عابرة، ولا مطالبة بامتياز، ولا سعيا إلى منفعة شخصية، إنها صرخة أساتذة وأستاذات اختاروا المدرسة العمومية، وخدموا أبناء الوطن، وواصلوا تكوينهم العلمي في ظروف قاسية، أملا في أن يقدموا لمنظومتهم التربوية أكثر مما تسمح به أطرهم الحالية. إنها شهادة فئة دفعت ثمنا غاليا من عمرها وصحتها ومالها واستقرار أسرتها، ثم وجدت نفسها، بعد الحصول على الدكتوراه، في الوضعية المهنية نفسها تقريبا، كأن هذا المسار العلمي الطويل لم يكن شيئا مذكورا.
السيد الوزير المحترم،
لقد استبشرنا، نحن نساء ورجال التعليم، خيرا، استبشارا صادقا لا مجاملة فيه، يوم أُسندت إليكم مسؤولية هذه الوزارة. استبشرنا لأننا عرفنا فيكم المثقف التقدمي، والسياسي المتمرس، والرجل الذي صرّح في منابر مختلفة، وبصدق ظاهر، بتقديره لنساء ورجال التعليم، وبإيمانه بأنهم يستحقون كل العناية والتقدير والإنصاف. لقد تلقينا تلك التصريحات لا على أنها كلام عابر، بل على أنها وعد أخلاقي وسياسي بأن زمن التسويف في هذا الملف قد ولى، وأن زمن الإنصاف قد أزف.
وها نحن اليوم نضع بين يديكم هذا الملف، لا لنعاتبكم على ما لم تصنعوه، بل لنطالبكم بأن تكونوا الوزير الذي يطويه طياً نهائيا، وأن يكتب التاريخ أن هذا الملف العادل قد أُغلق في عهدكم.
نعرف جميعا أن الحصول على شهادة الدكتوراه ليس محطة عابرة في حياة صاحبها؛ إنها سنوات من القراءة والبحث والقلق، ومن الوقوف طويلا أمام أبواب المكتبات والمختبرات، ومن السفر بين المدن والجامعات، أحيانا في الليالي الدوامس والبرد القارس والناس نيام، وأحيانا في ظروف لا يعرف قسوتها إلا من عاشها. إنها مصاريف متراكمة للكتب والمراجع والتنقل والإقامة والطباعة والمناقشة، واقتطاع متواصل من دخل محدود، وتضحيات أسرية لا تُرى في الشهادات ولا تُكتب في السير الذاتية.
وراء كل أطروحة دكتوراه أسرة انتظرت، وأبناء حُرموا من وقت آبائهم وأمهاتهم، ومسؤوليات أُجلت أو أُهملت، وصحة جسدية ونفسية استُنزفت تحت ضغط العمل والدراسة معا. ووراء كل شهادة دكتوراه ليال طويلة من التعب والعزلة، وخوف من الفشل، وقلق من المستقبل، وإصرار على مواصلة الطريق رغم المرض وضيق ذات اليد. لقد بلغ كثير منا يوم المناقشة مثقلا بما لا يظهر للعيان، لكنه كان يعتقد أن هذا التعب سيفتح له بابا لخدمة المدرسة والارتقاء بوضعه المهني.
غير أن معظمنا عاد بعد ذلك إلى القسم، إلى الإطار نفسه، وإلى المهام نفسها، من دون اعتراف مهني فعلي بمؤهله الجديد، ومن دون تمكين حقيقي من البحث أو التكوين أو التأطير. ولسنا ننتقص من قيمة التدريس، فهو رسالتنا الأولى ومصدر اعتزازنا؛ لكن الدكتوراه أضافت إلى تجربتنا قدرة علمية وبحثية يفترض أن تستثمرها المدرسة المغربية، لا أن تبقى معلقة على الجدران أو حبيسة الملفات الإدارية.
إن الأستاذ الحاصل على الدكتوراه قادر على أن يسهم في البحث التربوي، وتكوين الأساتذة، وتأطير المقبلين على المهنة، وتطوير الممارسات التعليمية، وإنتاج المعرفة المرتبطة بقضايا المدرسة. أما إبقاؤه بعيدا عن هذه المجالات، فلا يظلمه وحده، بل يحرم المنظومة التربوية من كفاءة أنفقت الدولة والمجتمع سنوات وأموالا في بنائها.
إننا نحدثكم اليوم، السيد الوزير، عن أزمة نفسية نعيشها كل يوم، ولا يعرف عمقها إلا من عاشها. كيف ستكون نفسية الأستاذ الدكتور وهو يقف كل صباح أمام تلامذته، ليدرسهم قيم الحق والعدل والمساواة والكرامة، وقلبه يعتصر ألماً، وهو يشعر بأنه يعيش وضعية لا يرضى عنها، وضعية يشعر فيها بأن أعلى شهادة علمية قد امتُهنت، وأن جهده العلمي قد احتُقر؟ كيف نطلب منه أن يربي الأجيال على الإيمان بالمؤسسات وبسيادة القانون، وهو يرى أن القانون لا يُطبق عليه، وأن الاتفاقات الموقعة لا تُحترم؟ إننا ندخل أقسامنا مكسوري الخاطر، محبطين، نشعر بالغبن، ثم يُطلب منا أن نمنح الأمل للتلاميذ، ونحن أنفسنا فقدنا الأمل في الإنصاف. إن هذا هو الجرح الحقيقي؛ جرح مهني ونفسي وإنساني يرافقنا في القسم، وفي البيت، وفي كل تفاصيل حياتنا.
لقد علمنا أبناءنا قيم العدل والإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية، وكنا نؤمن أن العلم والبحث والتضحية طريق إلى الاعتراف والاستحقاق. لكن المؤلم أن يجد الأستاذ نفسه مُطالبا بتدريس هذه القيم، وهو لا يرى أثرا منصفا لجهده العلمي في وضعيته المهنية. ومن هنا يتجاوز هذا الملف حدود مطلب إداري أو ترقية مهنية؛ إنه سؤال عن قيمة العلم، وعن معنى الاعتراف بالكفاءة، وعن مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه من خدموا المدرسة العمومية.
السيد الوزير المحترم،
لقد نص اتفاق 26 دجنبر 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على تسوية ملف الدكاترة على ثلاث دفعات تنتهي سنة 2026. غير أن هذه التسوية لم تشمل جميع الأساتذة والأستاذات المعنيين، وما زالت فئة واسعة منهم تنتظر حلا شاملا ينهي سنوات الحيف والانتظار.
كما أن المباراة المعتمدة لتسوية الملف أثارت اعتراضات وملاحظات جدية لدى المعنيين، تتعلق بشروط الانتقاء، وعدد المستفيدين، ومدى ملاءمة بعض التخصصات، وضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص. ونحن لا نصدر أحكاما مسبقة على أحد، لكننا نطالب بفحص هذه الاعتراضات بجدية واستقلال وشفافية؛ لأن معالجة ملف عمر أكثر من عقد بحل جزئي أو انتقائي لن تنهي المعاناة، بل قد تزيدها عمقا.
إن مطلبنا واضح: إدماج الأساتذة والأستاذات الحاصلين والحاصلات على شهادة الدكتوراه، ممن لم تشملهم التسويات السابقة، في إطار أستاذ باحث، من خلال حل مباشر وشامل لا يُخضعهم لمباراة جديدة، مع مواصلة عملهم مؤقتا في مؤسساتهم الأصلية عند الاقتضاء الى حين تعيينهم في المراكز أو البنيات الملائمة لتخصصاتهم.
ولا ينبغي أن يكون غياب المناصب أو تأخر التعيينات سببا جديدا لتأجيل الإنصاف. فالمطلوب أولا هو الاعتراف بالإطار العلمي والمهني المستحق، ثم تنظيم الاستفادة من الخبرات وتوزيع المهام وفق حاجات المنظومة ومؤهلاتهم العلمية، بما يضع حدا نهائيا للانتظار ولا يترك أي أستاذة أو أستاذا رهين التأجيل من جديد.
ونطالب، في السياق نفسه، بإعادة النظر في مآل المباراة الحالية، وفحص الاعتراضات المرتبطة بها من طرف لجنة مستقلة وذات مصداقية، مع ضمان حق المعنيين في معرفة المعايير المعتمدة ونتائج الفحص. كما نطالب بإدماج الأساتذة الدكاترة في مشاريع البحث والتكوين والتأطير التربوي، والاستفادة من خبراتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأكاديميات الجهوية، ومراكز التكوين المستمر، ومراكز البحث التربوي، وسائر البنيات التي يمكن أن تسهم فيها تخصصاتهم.
السيد الوزير،
لسنا نطلب تعويضا عن سنوات التعب، فليس للسنوات التي ضاعت ثمن يعوضها، ولسنا نطلب شفقة؛ لأننا نؤمن أن الحق لا يُبنى على الشفقة، بل على الإنصاف والاعتراف والاستحقاق. إننا نطلب فحسب أن تنظر الدولة إلى هذه الفئة بما تستحقه من تقدير، وأن تدرك أن وراء كل أستاذ حاصل على الدكتوراه قصة كفاح طويلة، ومالا أُنفق، وصحة استُنزفت، وأسرة تحمّلت، وأحلاماً أُجّلت، وكرامة مهنية تنتظر أن تُصان.
لقد طال الانتظار حتى صار جرحا مهنيا ونفسيا عميقا. تقاعد زملاء وهم ينتظرون، واقترب آخرون من نهاية مسارهم الوظيفي، ورحل بعضهم قبل أن يرى ثمرة سنوات بحثه. وكل يوم يمر من دون حل شامل يضاعف الإحساس بأن هذه الكفاءات تُترك خارج دائرة الاعتراف، في وقت تحتاج فيه المدرسة المغربية إلى كل عقل وخبرة وقدرة على التجديد.
إن إنصاف الأساتذة الدكاترة ليس مكسبا لفئة محدودة، بل هو انتصار لقيمة العلم، ودعم للبحث التربوي، واستثمار في جودة المدرسة العمومية، وترميم للثقة في المؤسسات. أما استمرار الوضع الحالي، فهو هدر للكفاءة، وإهدار للاستثمار في التكوين، وتأجيل لحل أصبح مستعجلا وعادلا وممكنا.
لذلك، نلتمس منكم أن تجعلوا هذا الملف أولوية، وأن تتخذوا في شأنه قرارا شجاعا وشاملا ينهي سنوات الحيف، ويعيد إلى الأساتذة والأستاذات الحاصلين والحاصلات على الدكتوراه الثقة في مؤسسات وطنهم، ويؤكد أن الدكتوراه في المدرسة المغربية ليست شهادة معلقة على الجدران، بل طاقة علمية ينبغي الاعتراف بها واستثمارها.
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول عبارات التقدير والاحترام.
من أجل الإنصاف، وتثمين الكفاءات، والانتقال نحو مغرب الاعتراف.
نيابة عن الأساتذة والأستاذات الحاصلين والحاصلات على شهادة الدكتوراه.

وفي الختام، أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود في خدمة الرأي العام، وأرجو منكم التفضل بنشر هذه الرسالة، لما لها من أهمية في إنصاف فئة واسعة من الأساتذة.

مع فائق الاحترام والتقدير.

الدكتور: المصطفى بوتزوى

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد