. من وعود الإصلاح إلى رهانات 2032.. هل ينجح قطاع الصيد البحري في تجاوز اختلالات الماضي وإنصاف المهنيين؟
.صوت الصحراء
في ظل النقاش المتزايد حول مستقبل قطاع الصيد البحري بالمغرب، والتوجهات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تبرز مجموعة من الانتظارات المهنية المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع، وتعزيز الحكامة، وحماية الثروة السمكية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وضمان الإنصاف بين مختلف مكونات المنظومة البحرية.
وقد خلفت التصريحات والتوجهات الأخيرة للسيد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري ارتياحاً لدى عدد من المهنيين، الذين لمسوا مؤشرات إيجابية بشأن الانفتاح على مختلف مكونات القطاع والاستعداد للإنصات إلى انشغالاتها ومعالجة الاختلالات المتراكمة.
ويرى مهنيون أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة في تدبير قطاع الصيد البحري، وأن إعادة الثقة بين الإدارة والمهنيين تمثل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح حقيقي، على أن تتحول الرسائل الإيجابية إلى قرارات ملموسة تنعكس على واقع الموانئ والبحارة ومختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري.
الثروة السمكية ملك لجميع المغاربة.. والسيادة تبدأ من حماية الموارد
من أبرز المبادئ التي ينبغي أن تؤطر المرحلة المقبلة ترسيخ مبدأ أن الثروة السمكية ملك لجميع المغاربة، وليست امتيازاً خاصاً بأي جهة أو فئة أو مكون مهني.
فالبحر، باعتباره ثروة وطنية، يستوجب تدبيراً مسؤولاً وعادلاً يضمن استدامة موارده، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويحقق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحماية البيئية.
كما أن حماية الثروة السمكية لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات تقنية أو قرارات تحد من النشاط، بل يجب أن تندرج ضمن رؤية شاملة توزع المسؤوليات والأعباء بشكل منصف، وتضمن استفادة المهنيين المستحقين من الإمكانات البحرية في إطار القانون والاستدامة.
ويظل نجاح سياسة المحافظة على المخزون السمكي مرتبطاً بمدى إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات، وتوفير المعطيات العلمية الدقيقة، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
البحار أولاً.. لا حماية للثروة دون حماية الإنسان
في الجانب الاجتماعي، يظل البحار الحلقة الأساسية في منظومة الإنتاج البحري، والأكثر تعرضاً لمخاطر البحر وتقلباته.
ومن ثم، فإن الحديث عن استدامة الموارد السمكية لا يكتمل دون توفير شروط العيش الكريم للبحارة، خصوصاً خلال فترات الراحة البيولوجية وفترات توقف النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية.
فكيف يمكن مطالبة البحار باحترام فترات التوقف البيولوجي والالتزام بتدابير المحافظة على الثروة السمكية، دون توفير آليات للدعم الاجتماعي تضمن له ولأسرته الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي؟
إن دعم البحارة خلال هذه الفترات ليس امتيازاً أو إجراءً إحسانياً، بل هو مطلب اجتماعي مرتبط مباشرة بنجاح السياسة العمومية لحماية الثروة البحرية.
كما تبرز ضرورة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والسلامة المهنية، وتحسين ظروف العمل بالموانئ ونقاط التفريغ، بما يحفظ كرامة البحارة ويعترف بتضحياتهم.
من مخطط أليوتيس إلى استراتيجية 2032.. ضرورة تقييم الحصيلة
يشكل التوجه نحو إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري في أفق 2032 فرصة لإعادة تقييم السياسات السابقة، وخاصة ما يتعلق بمخطط أليوتيس.
فلا يمكن بناء استراتيجية مستقبلية متكاملة دون الوقوف على حصيلة البرامج السابقة، وتحديد المشاريع التي حققت أهدافها، وتلك التي واجهت صعوبات أو لم تحقق النتائج المنتظرة.
ويطرح هذا الموضوع ضرورة اعتماد الشفافية في تقييم الاستثمارات العمومية والخاصة، وتوضيح حجم الاعتمادات المرصودة ومصادر التمويل والمشاريع المنجزة، ومدى انعكاسها الفعلي على أوضاع المهنيين وتطوير البنيات التحتية وتحسين أداء القطاع.
كما أن الانتقال إلى استراتيجية 2032 يجب ألا يكون مجرد تغيير في العناوين أو تمديد زمني للمخططات السابقة، بل ينبغي أن يؤسس لنموذج جديد في التدبير، يقوم على تحديد الأهداف السنوية ومؤشرات الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إصلاح البيع الأول ومحاربة تضارب المصالح
يشكل ملف البيع الأول وتسويق المنتجات البحرية أحد أهم الأوراش التي تستوجب معالجة عميقة، بالنظر إلى تأثيره المباشر على دخل المهنيين وعلى القيمة الاقتصادية للمنتوج السمكي.
ويقتضي إصلاح القطاع إعادة النظر في منظومة تدبير أسواق السمك، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وتوضيح العلاقة بين مختلف المتدخلين، مع الفصل بين مهام التنظيم والتسيير والمراقبة.
كما تبرز ضرورة محاربة جميع أشكال الريع وتضارب المصالح، واعتماد قواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتحمي المهنيين الصغار من الاختلالات التي قد تؤثر على قدرتهم التنافسية.
ولا يمكن إصلاح منظومة التسويق دون استحضار مصالح جميع الحلقات المهنية، من البحار والمجهز إلى تاجر السمك بالجملة وباقي المتدخلين، لأن استقرار سلسلة التسويق ينعكس على القطاع بأكمله وعلى تموين السوق الوطنية.
الغرف المهنية.. ضرورة تمثيلية عادلة للصيد التقليدي
على مستوى الحكامة والتمثيلية المهنية، تبرز ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية للصيد البحري، من خلال مراجعة إطارها القانوني وتعزيز صلاحياتها الترافعية والاقتراحية، حتى تتحول إلى مؤسسات قادرة على التعبير الحقيقي عن انشغالات المهنيين والمساهمة في إعداد القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.
كما تبرز أهمية تحقيق التوازن في التمثيلية بين مختلف مكونات الصيد البحري، وهي الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية، بما يضمن عدم هيمنة مكون على حساب آخر.
ومن المطالب المطروحة أيضاً تمكين البحارة من المشاركة في الانتخابات المهنية واختيار ممثليهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المنظومة، فضلاً عن إعادة النظر في التنظيم الترابي للغرف المهنية، ودراسة إحداث تسع غرف بدل أربع، بما يضمن تقريب المؤسسات من المهنيين والاستجابة للخصوصيات المحلية والجهوية.
المناظرة الوطنية.. فرصة لوضع القطاع على السكة الصحيحة
تشكل المناظرة الوطنية المرتقب تنظيمها من طرف الوزارة محطة مفصلية وفرصة حقيقية لإعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع ووضعه على السكة الصحيحة.
وينتظر المهنيون أن تكون هذه المناظرة فضاءً للحوار المسؤول والمشاركة الفعلية، وأن تتيح لجميع المكونات المهنية عرض تصوراتها وانتقاداتها ومقترحاتها دون إقصاء أو تهميش.
كما أن نجاحها لن يقاس بعدد المشاركين أو حجم التوصيات الصادرة عنها، وإنما بقدرتها على إنتاج قرارات عملية، تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للإصلاح، وآليات للتنفيذ والتتبع والتقييم.
ويظل إشراك البحارة وممثلي الصيد التقليدي والتجار والمجهزين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين شرطاً أساسياً حتى تكون مخرجات المناظرة معبرة عن واقع القطاع بكل مكوناته.
مطلب إلغاء معرض أليوتيس وإعادة ترتيب الأولويات
في سياق الحديث عن ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للقطاع، تبرز ضرورة إعادة تقييم جدوى معرض أليوتيس، مع طرح مطلب إلغائه، بالنظر إلى محدودية مردوديته العملية بالنسبة إلى المهنيين مقارنة بما يتطلبه من اعتمادات مالية ومصاريف تنظيمية.
فالمرحلة الحالية تفرض إعطاء الأولوية للمشاريع التي تترك أثراً مباشراً على حياة العاملين في القطاع، بدل الاستمرار في تنظيم تظاهرات لا يلمس المهنيون نتائجها بالشكل المنتظر.
ويمكن توجيه الموارد المالية المرصودة لهذا المعرض إلى تأهيل الموانئ ونقاط التفريغ، وتحسين ظروف اشتغال البحارة، وتطوير البنيات التحتية، ودعم السلامة البحرية، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
إن المطلوب ليس تنظيم التظاهرات من أجل الترويج للقطاع فقط، بل الانتقال إلى سياسة تجعل تحسين ظروف المهنيين وحماية الثروة السمكية وتطوير الاقتصاد البحري في مقدمة الأولويات.
البحث العلمي والرقابة.. أساس الحكامة الجديدة
تعزيز دور البحث العلمي في توجيه القرارات المتعلقة باستغلال المصايد البحرية يظل من الأوراش الأساسية التي لا يمكن تجاوزها.
فحماية المخزونات السمكية تقتضي تمكين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من الإمكانات اللازمة، وتعزيز استقلاليته العلمية، وضمان اعتماد نتائج أبحاثه وتوصياته في إعداد القرارات التنظيمية.
كما تبرز ضرورة توحيد المساطر القانونية المرتبطة بالمراقبة والتفتيش، وإعداد مدونة شاملة للصيد البحري تحدد بوضوح حقوق وواجبات المهنيين واختصاصات أجهزة المراقبة، وتضمن تطبيق القانون على الجميع في إطار من الشفافية والإنصاف.
استراتيجية 2032.. امتحان حقيقي للإرادة الإصلاحية
إن التحدي المطروح اليوم أمام قطاع الصيد البحري لا يرتبط فقط بإعداد استراتيجية جديدة أو الإعلان عن برامج مستقبلية، بل بمدى القدرة على إحداث تغيير حقيقي في طريقة التدبير، وتجاوز الاختلالات التي ظلت تؤثر على أداء القطاع وعلاقته بالمهنيين.
فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة قوية في دورها التنظيمي والرقابي، ومؤسسات مهنية فاعلة، وسوق شفافة، وبحث علمي مستقل، وعدالة في توزيع فرص الاستفادة، وحماية اجتماعية حقيقية للبحارة.
كما تتطلب اعتماد الكفاءة والنزاهة والحياد في تحمل المسؤوليات، وفتح المجال أمام مختلف الكفاءات المهنية والإدارية للمساهمة في الإصلاح، بعيداً عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الضيقة.
وفي المحصلة، فإن المهنيين ينظرون بتفاؤل إلى المؤشرات التي حملتها التوجهات الجديدة للوزارة، ويأملون أن تشكل المناظرة الوطنية بداية فعلية لمرحلة جديدة قوامها الحوار والإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالرهان الحقيقي لاستراتيجية 2032 ليس فقط كم سنصطاد، أو كم سننتج، أو كم سنستثمر، بل كيف سنحمي ثروتنا البحرية، وكيف سنضمن أن ينعكس خير البحر على البحار والمهني والمواطن المغربي، وأن تظل هذه الثروة محفوظة للأجيال القادمة.