صوت الصحراء
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، من خلال استعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن النيابة العامة قررت تفعيل صلاحياتها القانونية وفتح بحث قضائي للتثبت من صحة الادعاءات التي تضمنها شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تم عهد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من مدى صحة ما ورد في التصريحات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي في سياق انتخابي حساس، بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، حيث تكتسي الادعاءات المتعلقة بالتجسس أو استهداف الأحزاب أهمية خاصة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من آثار قانونية وسياسية.
تعليقات الزوار