شكاية رشيد الفايق تعود إلى الواجهة.. النيابة العامة بفاس تواصل البحث
عادت شكاية البرلماني السابق رشيد الفايق إلى الواجهة، بعدما أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عزمها مواصلة البحث بشأن ادعاءات تتعلق بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وجاء القرار عقب ندوة صحفية لدفاع الفايق، تم خلالها تقديم معطيات جديدة حول الملف، من بينها نزاع مالي يقارب 100 مليون سنتيم، يقول الدفاع إنه مرتبط بترتيبات مالية للحملة الانتخابية، في وقت تحدث فيه عن ميزانية إجمالية بلغت نحو 800 مليون سنتيم.
كما تضمنت تصريحات الدفاع اتهامات موجهة إلى محمد شوكي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن المبلغ المذكور، وهي ادعاءات تبقى، في هذه المرحلة، خاضعة للبحث والتحقق القضائي.
وتعود الشكاية إلى يونيو 2025، حين تقدم الفايق بها من داخل السجن المحلي رأس الماء. وأوضحت النيابة العامة أنها حاولت الاستماع إليه في ثلاث مناسبات خلال غشت من السنة نفسها، غير أنه لم يدل بتصريحات حول مضمون شكايته، لأسباب مرتبطة بوضعه الصحي وانتظاره التشاور مع دفاعه، ثم بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة في 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، لعدم تقديم المشتكي تصريحات أو أدلة إضافية تعزز ادعاءاته. كما أبقت على قرار الحفظ بعد طلب تقدم به الدفاع في يوليوز 2026، لعدم تضمينه، وفق النيابة العامة، عناصر جديدة كافية.
غير أن المعطيات التي ظهرت خلال الندوة الصحفية الأخيرة اعتبرتها النيابة العامة جديدة، لتقرر مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات.
ويبقى الحسم في الاتهامات المتبادلة رهيناً بما ستكشف عنه الأبحاث القضائية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو المواقف السياسية.