صوت الصحراء
وجهت جمعية العدالة والكرامة والمساواة بمدينة الداخلة مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، عبّرت فيها عن قلقها من ما وصفته بـ”الإهمال الإداري الخطير” في تدبير عملية الفوترة، وما نتج عنه من أعباء مالية أثقلت كاهل عدد من الأسر بسبب توقف الاستخلاص لأزيد من سنة ونصف.
ووفق ما أكدته الجمعية، فإن عدداً من المواطنين فوجئوا مؤخراً بتوصيل فواتير متراكمة تجاوزت في بعض الحالات عشرة آلاف درهم، دون إشعار مسبق أو مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المتوسطة والفقيرة. واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر بمبادئ العدالة الاجتماعية، ويشكل إخلالاً بالقوانين المنظمة للمرافق العمومية، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود المغربي.
الجمعية أشارت إلى أن المواطنين حاولوا طيلة الفترة الماضية الاستفسار لدى الوكالة المحلية، غير أن الردود اقتصرت على الحديث عن “خلل في النظام المعلوماتي”، دون تقديم أي توضيح رسمي مكتوب، أو طرح حل مرحلي يراعي مبدأ الشفافية وحسن التسيير.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن تحميل المواطنين مسؤولية هذا التراكم دون فتح باب الطعن أو التقسيط، ودون إعفائهم من فوائد التأخير، هو إجراء غير عادل، ويناقض روح الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية.
كما طالبت الجمعية في مراسلتها بوقف إجراءات قطع التزود بالماء أو نزع العدادات إلى حين تسوية الوضع بشكل تدريجي ومنصف، داعية إلى فتح تحقيق إداري في الموضوع مع ترتيب المسؤوليات، وتمكين المواطنين من أداء الفواتير وفق آجال ميسرة وشفافة. ودعت أيضاً إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام حيثيات ما جرى والإجراءات التصحيحية المعتمدة.
وشددت الجمعية على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تتبع هذا الملف، من خلال إحداث خلية يقظة داخل وكالة الداخلة لاستقبال شكايات المتضررين، معتبرة أن التواصل الفعال والشراكة مع النسيج الجمعوي هو السبيل لضمان العدالة والإنصاف في تدبير هذا المرفق الحيوي.
واختتمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها لمواصلة الترافع المؤسساتي، وعدم التردد في اللجوء إلى الجهات المعنية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو القضاء الإداري، في حال استمرار التعتيم أو غياب التفاعل الجدي مع هذا الملف الحساس.