مواكبة أولويات السياسة الجنائية: دورة تكوينية عن بعد لقضاة النيابة العامة

في إطار انخراطه المتواصل في تحديث منظومة التكوين القضائي وتعزيز كفاءة الفاعلين فيها، نظم المعهد العالي للقضاء، عبر قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، يوم الجمعة 16 يناير 2026، دورة تكوينية عن بعد خصصت لموضوع التوجهات العامة للسياسة الجنائية، وذلك تحت شعار:
«مواكبة أولويات السياسة الجنائية ركيزة أساسية لترسيخ الأمن القضائي».
وتأتي هذه المبادرة العلمية في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها السياسة الجنائية، وما تفرضه من ضرورة توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف المتدخلين في العدالة الجنائية، بما يضمن نجاعة التنفيذ واحترام مبادئ الشرعية وحماية الحقوق والحريات. وقد انصبت أشغال الدورة على مناقشة الإشكال المركزي المتعلق بكيفية التنزيل العملي والمنسجم لأولويات السياسة الجنائية، في ظل تعدد الفاعلين وتباين السياقات القضائية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين متطلبات الزجر واعتبارات الوقاية وضمان الأمن القضائي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات مسؤولي النيابة العامة، من خلال تمكينهم من استيعاب الأسس النظرية والعملية التي تقوم عليها السياسة الجنائية، وتعزيز مهاراتهم في تفعيل توجهاتها على نحو يحقق التطبيق السليم للقانون ويكرس الثقة في العدالة. كما ترمي إلى توحيد منهجية قراءة وتحليل النصوص القانونية والمناشير التوجيهية ذات الصلة، بما يساعد على إرساء ممارسات قضائية متجانسة ومتناغمة مع الاختيارات الكبرى للسياسة الجنائية.
ومن بين الأهداف المحورية للدورة أيضا، تمكين قضاة النيابة العامة من استحضار الأولويات الراهنة للسياسة الجنائية، واستيعاب التحديات العملية المرتبطة بتطبيقها اليومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير القضايا الجنائية ذات البعد المجتمعي، وتعزيز الحكامة القضائية، وترشيد استعمال الدعوى العمومية.
وتستهدف هذه الدورة التكوينية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف الدوائر القضائية الاستئنافية العادية والمحاكم الابتدائية عبر ربوع المملكة، وذلك وفقا للبرنامج التكويني الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد العالي للقضاء، والذي راعى المستجدات التشريعية والتوجهات المؤسساتية ذات الصلة بالسياسة الجنائية.
وقد استفاد المشاركون من حقيبة بيداغوجية متكاملة، تضمنت كتيبا علميا حول موضوع الدورة، والبرنامج التفصيلي لأشغالها، إلى جانب مجموعة من قرارات المجلس الدستوري ومنشور صادر عن رئاسة النيابة العامة، بما يتيح أرضية معرفية موحدة تسهم في تعميق الفهم وتجويد الممارسة المهنية.
وتعكس هذه الدورة التكوينية، التي اعتمدت آليات التكوين عن بعد، حرص المعهد العالي للقضاء على توظيف الوسائط الرقمية الحديثة لتوسيع دائرة الاستفادة، وضمان استمرارية التكوين، ومواكبة المستجدات التي يعرفها العمل القضائي، بما يخدم في النهاية هدف تعزيز الأمن القضائي وترسيخ دولة القانون.