صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، وذلك بأغلبية 39 صوتا مؤيدا مقابل 7 أصوات معارضة وبدون امتناع.
وحصل المشروع على دعم كل من فرق الأغلبية الحكومية وفريق الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أيدت هذه الفرق التوجه الحكومي معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو توحيد أنظمة التأمين الصحي وتعزيز حكامتها وضمان استدامتها.
في المقابل، صوت ضد الإدماج الفرق الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث عبرت هذه الهيئات عن تخوفها من تأثير عملية الإدماج على حقوق ومكتسبات المنخرطين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فالهدف منه هو اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال إسناد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، وأيضا المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من طرف الـCNOPS.
وسينهي القانون، بعد المصادقة عليه، التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بطلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية. كما سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الكنوبس في ما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العام بين الكنوبس وبين الجمعيات التعاضدية.