صوت الصراء
في إطار مواصلة التعرف على هياكل قطاع الصيد البحري وآليات اشتغالها، عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي مديرية الشؤون العامة والقانونية، خُصص لاستعراض مهام المديرية واختصاصاتها، والوقوف على أبرز المشاريع والملفات التي تشرف عليها.
وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على الأدوار الإدارية والقانونية التي تضطلع بها المديرية في مواكبة عمل القطاع، لاسيما ما يتعلق بتأطير المساطر والإجراءات التنظيمية، ومواكبة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري، بما يضمن انسجام التدبير المؤسساتي مع القوانين والضوابط الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات التي توصلت بها صوت الصحراء، فإن الوزير يعتزم مواصلة هذه اللقاءات خلال المرحلة المقبلة، لتشمل باقي المديريات والمصالح التابعة لقطاع الصيد البحري، فضلاً عن مناديب الوزارة بمختلف الجهات والأقاليم والمدن، بهدف الوقوف على طبيعة عمل هذه المصالح، والتعرف على الملفات التي تتولى تدبيرها، والإكراهات التي تواجهها في أداء مهامها.
ومن المرتقب أن تتيح هذه الاجتماعات للوزير تكوين صورة أشمل عن واقع التدبير الإداري والميداني للقطاع، من خلال الاستماع إلى المسؤولين المركزيين والترابيين، والاطلاع على طبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، ومستوى التنسيق القائم بينها في معالجة الملفات المرتبطة بالصيد البحري.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الملفات التي يشرف عليها القطاع، وارتباطها بمجالات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية متداخلة، تشمل تدبير أنشطة الصيد البحري، ومواكبة المهنيين، وتنفيذ القرارات التنظيمية، فضلاً عن تتبع الإشكالات التي تطرحها الممارسة اليومية على مستوى الموانئ ومختلف مناطق الصيد.
كما أن التواصل المباشر مع مناديب الوزارة بمختلف الجهات والأقاليم من شأنه أن يتيح نقل الانشغالات الميدانية إلى الإدارة المركزية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه المصالح الخارجية في تدبير الملفات اليومية، بما يساعد على تحديد الأولويات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتبقى أهمية هذه اللقاءات مرتبطة بمدى ترجمة نتائجها إلى إجراءات عملية من شأنها تحسين أداء المصالح الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتعزيز الحكامة والشفافية، والاستجابة للإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، باعتباره أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الساحلية.
ويأتي هذا المسار في سياق التعرف على مختلف مكونات الإدارة القطاعية، والوقوف على سير العمل داخلها واحتياجاتها التنظيمية والإدارية، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسساتي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري.