تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 100 درهم، وفق ما كشفه أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال اللقاء السنوي للمجلس الذي انعقد في الرباط يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري. هذا الارتفاع يطرح العديد من التساؤلات حول أسبابه وتداعياته على المستهلكين والمزارعين، إضافة إلى الحلول الممكنة لتخفيف وطأته.
يرجع هذا الارتفاع الحاد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها موجات الجفاف المتتالية التي يعاني منها المغرب منذ ست سنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في مردودية أشجار الزيتون. كما أن انخفاض الإنتاج في إسبانيا، أكبر مصدر عالمي لزيت الزيتون، فاقم من الأزمة ورفع الأسعار على المستوى الدولي. ووفقًا للسخاري عبد الكريم، المستشار الفلاحي المعتمد من وزارة الفلاحة، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج كان له دور أساسي في هذه الزيادة، حيث أدت زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية إلى ارتفاع تكلفة زراعة الزيتون، مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للزيت.
علاوة على ذلك، فإن احتكار السوق من قبل بعض المستثمرين الكبار الذين يشترون المحاصيل من صغار الفلاحين قبل نضجها، ساهم في تقليص العرض المتاح ورفع الأسعار. كما أن الطلب العالمي المتزايد على زيت الزيتون، الذي شهد تضاعفًا في الاستهلاك خلال العقود الثلاثة الماضية، ساهم في الضغط على الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
هذا الارتفاع يضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي قد تجد نفسها مضطرة إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة أو تقليل استهلاكها من زيت الزيتون، وهو عنصر أساسي في المطبخ المغربي. في المقابل، قد يشجع ارتفاع الأسعار بعض المزارعين على توسيع زراعة الزيتون والاستثمار في تقنيات الري الحديثة لمواجهة تحديات الجفاف، لكن صغار الفلاحين الذين لا يملكون الموارد اللازمة قد يجدون أنفسهم في موقف صعب أمام المضاربين.
لمواجهة هذه الأزمة، قد يكون دعم الدولة لصغار الفلاحين عبر تحفيزهم على استخدام تقنيات ري حديثة وتوفير قروض ميسرة، خطوة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن تشديد الرقابة على السوق والحد من الاحتكار يمكن أن يسهم في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين. وقد تلجأ الحكومة إلى زيادة وارداتها من زيت الزيتون من دول مثل إسبانيا وتركيا وتونس، لتلبية الطلب المحلي والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، غير أن هذا الحل يظل مؤقتًا، ما يفرض الحاجة إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.
تمر سوق زيت الزيتون في المغرب بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين، سواء الحكومة أو المزارعين أو المستثمرين، لإيجاد حلول فعالة ومستدامة. وبينما يواجه المستهلك تحديات حقيقية بسبب ارتفاع الأسعار، قد تكون هذه الأزمة فرصة لدفع عجلة الاستثمار الزراعي وتحقيق طفرة في إنتاج زيت الزيتون على المستوى الوطني.