محمد لمين العابدي – الرباط
وجهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري دورية إلى مختلف مندوبيات الصيد البحري بالمملكة، تحث من خلالها على التطبيق الصارم للمقتضيات المتعلقة بتتبع المنتجات البحرية والتصديق عليها، وذلك بعد تسجيل حالات عدم احترام للإجراءات المنظمة للتصريح بالمصطادات.
وأكدت المراسلة أن التصريح بالمصطادات يظل مسؤولية حصرية لربان السفينة أو رئيس القارب المعني، وفقا لما تنص عليه مسطرة التتبع والتصديق على منتجات الصيد البحري المعمول بها منذ مطلع سنة 2026.
ودعت الإدارة المركزية جميع المصالح المختصة إلى التحقق بشكل منهجي من هوية الشخص الذي يتقدم بالتصريح قبل إدخال المعطيات في النظام المعلوماتي، تفاديا لأي تجاوزات أو تصريحات صادرة عن أشخاص غير مخول لهم قانونيا القيام بهذه العملية.
كما شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز عمليات المراقبة والتدقيق، خاصة خلال فترات النشاط المكثف لتصريح المصطادات، وذلك من خلال مطابقة المعطيات المصرح بها مع سجلات الصيد، وبيانات نظام تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية (VMS)، إضافة إلى سجلات الدخول والخروج التي تمسكها البحرية الملكية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، وضمان شفافية مسار المنتجات البحرية، ومحاربة كل الممارسات التي قد تؤثر على مصداقية المعطيات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية الوطنية.