صوت الصحراء
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ الثلاثاء 8 شتنبر 2026، عن تفاصيل عملية أمنية شهدتها المنطقة يوم 7 شتنبر، وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني، خلال محاولة توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم خطيرة.
وأوضح الوكيل العام للملك أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد توقيف المشتبه فيه، الذي صدرت في حقه عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وخلال عملية التوقيف، أقدم المشتبه فيه، وفق البلاغ، على استعمال بندقية صيد وإطلاق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي على إثره، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله، بعد استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ أن العملية عرفت محاولة تدخل من أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية، حيث حاولوا، على متن سيارتين، عرقلة عملية التوقيف، واستعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا أعيرة نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
وتمكنت المصالح الأمنية، رغم ذلك، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن تتمكن لاحقاً من توقيف شخصين آخرين بعدما ولجا إلى إحدى المصحات، حيث وُضعا بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري المستعمل في الاعتداء، إضافة إلى طائرة مسيرة “درون”.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول، وفق تعبيرها، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك تشبث النيابة العامة بالتطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع التشديد على حماية أمن المواطنين وسلامتهم، وكذا أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يواجهون المخاطر أثناء أداء مهامهم.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات.
تعليقات الزوار