صوت الصحراء
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري المقرر الوزاري رقم 04/26-LP بتاريخ 2 ماي 2026، القاضي بتعديل مقتضيات المادة الأولى من المقرر الوزاري رقم 02/26-LP الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني برسم موسم ربيع 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، الرامية إلى حماية الموارد السمكية وضمان استغلالها بشكل مستدام، مع الاستناد إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تحت رقم 0526/20 بتاريخ 13 ماي 2026، والذي أوصى بتمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط حفاظا على المخزون الوطني لهذا الصنف البحري.
ونصت المادة الأولى من المقرر الجديد على تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 30 يونيو 2026 عند منتصف الليل (24:00)، وذلك على امتداد الساحل الوطني، بهدف تمكين المصايد من استعادة توازنها البيولوجي وضمان تجدد المخزون البحري في ظروف ملائمة.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن باقي التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المقرر الوزاري السابق رقم 02/26-LP ستظل سارية المفعول دون أي تعديل، بما في ذلك المقتضيات التنظيمية المرتبطة بالمراقبة وتتبع أنشطة الصيد.
وشددت المادة الثالثة على تعزيز عمليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط، مع التنصيص على تطبيق العقوبات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، إضافة إلى إمكانية لجوء إدارة الصيد البحري إلى عقوبات إدارية تشمل تجميد أو سحب رخص الصيد بالنسبة للمهنيين المتورطين في خرق القرار.
كما أوكلت المادة الرابعة مهمة التطبيق الصارم لهذا المقرر إلى كل من مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، لضمان احترام فترة الراحة البيولوجية وتحقيق أهدافها المرتبطة باستدامة الثروة السمكية الوطنية.
ويأتي هذا التمديد في سياق تزايد الدعوات العلمية والمهنية إلى تشديد تدابير حماية مصيدة الأخطبوط، باعتبارها من أهم المصايد ذات القيمة الاقتصادية العالية، خاصة بالأقاليم الجنوبية، حيث يشكل هذا النشاط موردا أساسيا لآلاف البحارة والوحدات الصناعية المرتبطة بالتثمين والتصدير.
تعليقات الزوار