صوت الصحراء
فعّلت مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، المسطرة القانونية والمتابعة القضائية في حق شخص، عقب حجز 6567 كيلوغرامًا من سمك البوري غير المتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت مصدره.
وجاءت هذه العملية بعد توقيف شاحنة كبيرة قادمة من قرية الصيادين بانتريفت، حيث تم نقل حمولتها إلى ميناء الداخلة وإخضاعها لعملية الفرز والوزن من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري، ليتبين أن الكمية المحجوزة لا تتوفر على الوثائق الثبوتية المطلوبة.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المبدولة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال التنسيق الدائم مع مختلف السلطات الجهوية المختصة، بهدف حماية الثروة السمكية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.
تعليقات الزوار