تعزيزًا لمنظومة الحكامة والشفافية داخل قطاع الصيد البحري، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025، على تعيين السيدة إلهام بومعزة مفتشة عامة لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا التعيين لسد الفراغ الذي خلفه السيد إبراهيم بودينار بعد انتقاله إلى منصب الكاتب العام للقطاع، خلفًا للسيدة زكية الدريوش.
وتتولى المفتشة العامة الجديدة مسؤولية الإشراف على مهام التفتيش والمراقبة والتقييم الشامل لأداء مختلف المصالح المركزية والجهوية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. كما ستعمل على ضمان احترام القوانين التنظيمية والتشريعية ذات الصلة، إلى جانب مراقبة تدبير المال العام وتدقيق الصفقات العمومية منذ مرحلة الإعداد وحتى التنفيذ.
ويمتد دور بومعزة إلى تنسيق العمل مع عدد من المؤسسات الرقابية، من بينها مؤسسة الوسيط، المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في إطار من الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية.
كما ستُكلف بالتعامل مع الشكايات والتظلمات الواردة من المواطنين والمتعاملين مع القطاع، بالإضافة إلى تلك التي تصدر عن الموظفين أو المستخدمين، والعمل على التحري فيها بدقة ومهنية.
وتضع هذه المسؤولية الجديدة على عاتق بومعزة مهمة تعزيز أخلاقيات المرفق العام، من خلال رصد حالات تضارب المصالح، وإبلاغ الجهات الوزارية المختصة بها، إلى جانب تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الهيئات الرقابية الوطنية.