تتواصل الجهود الميدانية للسلطات المختصة من أجل حماية الثروة البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني الذي يهدد التوازن البيئي والاقتصادي لقطاع الصيد التقليدي.
وفي هذا الإطار، نفذت مصالح مندوبية الصيد البحري بتنسيق مع السلطات المحلية وبدعم من مختلف الأجهزة الأمنية والبحرية، عملية نوعية استهدفت ظاهرة “المسافنة” التي تلجأ إليها بعض القوارب والإطارات المطاطية لتفريغ منتجات بحرية بطرق غير مشروعة.
وقد أسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من الأخطبوط بلغت 72 كيلوغرامًا، إضافة إلى حجز إطارين مطاطيين كانا يُستعملان في أنشطة الصيد غير القانوني. وأفادت مصادر ميدانية أن المتورطين عمدوا إلى التخلص من جزء من الكمية في عرض البحر أثناء ملاحقتهم من قبل السلطات.
وتأتي هذه العملية في سياق الحملات المكثفة التي تشنها المصالح البحرية من أجل الحد من صيد الأخطبوط بواسطة وسائل غير قانونية، خصوصًا الإطارات المطاطية التي تُستغل بشكل متزايد في بعض المناطق الساحلية مثل منطقة المركوب، شاطئ بلايا لخيرا، وفم البير.