صوت الصحراء:القسم الاجتماعي
على إثر التشكيك الذي طال الخبر الذي نشره مراسل “صوت الصحراء” بالرباط، الزميل محمد لمين العابدي، بشأن توجيه الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري دورية إلى مختلف مندوبيات الصيد البحري بالمملكة تدعو إلى التشديد في مراقبة مسطرة التصريح بالمصطادات، واعتبار ما تم نشره مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، تنشر “صوت الصحراء” لقرائها ومتابعيها نسخة من الوثيقة الرسمية التي حصل عليها مراسلها من مصادره الخاصة.
وتؤكد الدورية، الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2026، وجود تعليمات واضحة موجهة إلى مندوبيات الصيد البحري بضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات المتعلقة بتتبع المنتجات البحرية والتصديق عليها، وذلك بعد تسجيل حالات عدم احترام للإجراءات المنظمة للتصريح بالمصطادات.
كما تنص الوثيقة على ضرورة التحقق من هوية الشخص المصرح بالمصطادات قبل إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي، مع التأكيد على أن هذه العملية تظل من اختصاص ربان السفينة أو رئيس القارب المعني، وفق المساطر المعمول بها.
وتدعو المراسلة كذلك إلى تعزيز عمليات المراقبة والتدقيق عبر مطابقة التصريحات مع معطيات دفاتر الصيد وبيانات نظام تتبع السفن (VMS) وسجلات الدخول والخروج التي تمسكها البحرية الملكية، بما يضمن شفافية أكبر في تدبير المصطادات البحرية وتتبع مسارها.
وإذ تنشر “صوت الصحراء” هذه الوثيقة الرسمية، فإنها تجدد التزامها بتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعطيات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، معتمدة في ذلك على وثائق ومصادر موثوقة، بعيدا عن الإشاعات أو التأويلات غير المؤسسة.
وتؤكد هذه الوثيقة أن ما تم نشره سابقا يستند إلى معطيات رسمية موثقة، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز آليات المراقبة والحكامة داخل القطاع وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الموارد البحرية.
