مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري تواصل ترسيخ الحكامة وتعزيز الأداء الجماعي
مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري تواصل ترسيخ الحكامة وتعزيز الأداء الجماعي
في سياق تعزيز البعد الاجتماعي داخل المنظومة المهنية لقطاع الصيد البحري، انعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، اجتماع اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، برئاسة السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
الاجتماع خُصص لمناقشة الحصيلة المالية والتقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2024، حيث تم استعراض أبرز المؤشرات المالية والاجتماعية، وتقييم المشاريع والبرامج المنجزة خلال السنة الماضية.
وقد شكل اللقاء لحظة هامة لتأكيد التوجهات الجديدة التي تبنتها المؤسسة، والمبنية على تدبير تشاركي يجمع بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، ويهدف إلى إرساء نموذج حكامة يرتكز على الشفافية، وضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي كرافعة لتحفيز الكفاءات داخل القطاع، وتحسين جودة الحياة المهنية لموظفي وأعوان وزارة الصيد البحري، من خلال برامج سكنية، وخدمات صحية وترفيهية، وتأطير مهني واجتماعي مستمر.
وقد صادقت اللجنة المديرية بالإجماع على التقرير المالي السنوي، في خطوة تعكس حجم الثقة في الإدارة الحالية للمؤسسة، وتفتح آفاقًا أرحب لمواصلة الإصلاحات المرتبطة بحكامة العمل الاجتماعي، وتوسيع دائرة الاستفادة، وتعزيز التضامن داخل أسرة قطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية تعرف تحولات كبرى على مستوى التدبير العمومي، ما يفرض تطوير أدوات العمل الاجتماعي والارتقاء بها لتواكب تطلعات الأطر والمستخدمين، وتكرّس ثقافة التقدير والاعتراف داخل المرفق العمومي