صوت الصحراء: الرباط
أعلنت رئاسة النيابة العامة، خلال لقاء تواصلي احتضنه مقرها بالرباط، عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2029. اللقاء ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور المسؤولين القضائيين بمختلف النيابات العامة عبر تراب المملكة.
ويتوخى هذا المخطط إحداث نقلة نوعية في أداء النيابة العامة، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، من خلال تطوير أساليب العمل، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتكريس مبدأ القرب من المواطن.
مرحلة دقيقة وتحولات كبرى
خلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد البلاوي على دقة المرحلة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل تحديات وطنية ودولية متنامية، وتحولات تشريعية عميقة يشهدها المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة والمسطرة الجنائية. واعتبر أن المخطط الجديد يستجيب لحاجة ملحة إلى تطوير عمل النيابات العامة ومواكبة التحولات الراهنة.
وشدد على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، عبر تبسيط وتوحيد الممارسات، وتسريع وتيرة معالجة الشكايات، وترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن احترام الحقوق والحريات، وتجويد العلاقة بين النيابة العامة والمواطن.
آلية جديدة لتقييم الأداء ومأسسة التنسيق
من بين أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها، اعتماد “نظام التعاقد وتقييم الأداء” الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز النجاعة داخل النيابات العامة، من خلال تقييم دوري لأداء المسؤولين القضائيين.
كما تقرر إحداث مجلس الوكلاء العامين، كفضاء مؤسساتي دائم يعنى بمتابعة تنفيذ السياسة الجنائية، وتيسير التنسيق الجهوي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين مختلف الدوائر القضائية.
تعبئة جماعية تحت شعار المرحلة
في ختام اللقاء، دعا السيد رئيس النيابة العامة إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بقيم القدوة، والنزاهة، والمهنية، من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.
ويحمل المخطط الجديد شعارًا معبرًا عن روح المرحلة:
“نيابة عامة مواطِنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”
ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه في ترسيخ عدالة قريبة من المواطن، مبنية على الشفافية، وفاعلية الأداء، واحترام دولة القانون