صوت الصحراء
علمت “صوت الصحراء”، من مصادر مطلعة، أن هناك احتمالا لعودة بوشتى عيشان إلى وزارة الصيد البحري، في خطوة تفتح الباب أمام عدة تساؤلات بشأن طبيعة المهمة التي قد تسند إليه، في حال تأكدت هذه المعطيات.
وحسب المصادر ذاتها، لم تتضح بعد طبيعة المسؤولية التي يمكن أن يتولاها عيشان، إذ لم يُحسم ما إذا كانت عودته ستتم عبر تكليفه بمنصب إداري، أم من خلال تعيينه مستشارا لدى الوزير، في انتظار اتضاح الصورة بشأن الترتيبات المرتبطة بهذه الخطوة المحتملة.
ويُعد بوشتى عيشان من الأسماء التي راكمت تجربة مهمة داخل دواليب الإدارة، بفضل مساره المهني وإلمامه الواسع بقطاع الصيد البحري، حيث يعرف تفاصيله وخباياه، ويحيط بمختلف ملفاته، فضلا عن معرفته الدقيقة بكثير من القضايا المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي.
ولا تقتصر تجربة عيشان على الجانب الإداري فحسب، بل يُعرف أيضا بعلاقاته الطيبة مع مختلف المهنيين العاملين في قطاع الصيد البحري، وهو ما يجعل اسمه حاضرا في النقاش المرتبط بتدبير الشأن البحري، بالنظر إلى ما راكمه من معرفة وخبرة في التعامل مع قضايا المهنيين وانتظاراتهم.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تبرز فيه أهمية الخبرة الإدارية والتدبيرية، إلى جانب الإلمام الميداني بالقطاع والقدرة على التواصل مع مختلف الفاعلين، في مواكبة التحولات التي يعرفها الصيد البحري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبمصالح المهنيين والفاعلين في مختلف الموانئ ومراكز الصيد.
وتظل عودة بوشتى عيشان، في انتظار تأكيد رسمي، خبرا غير محسوم من حيث التوقيت وطبيعة المسؤولية المرتقبة، فيما تبقى الأنظار موجهة إلى ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل هذا الاسم داخل الوزارة.
فهل ستكون العودة المرتقبة لبوشتى عيشان من بوابة المسؤولية الإدارية، أم عبر مهمة استشارية تتيح الاستفادة من تجربته وإلمامه بتفاصيل القطاع وعلاقاته بمختلف المهنيين؟ سؤال سيظل مفتوحا إلى حين صدور معطيات رسمية توضح حقيقة هذه الخطوة وأبعادها.