صوت الصحراء
كشفت حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة لمجلس النواب (2021-2026) عن محدودية في الأداء الرقابي والتشريعي، إذ بقي 26 ألفا و493 سؤالا برلمانيا دون جواب، من أصل أكثر من 50 ألف سؤال كتابي وشفوي، وفق تقرير لجمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” صدر في أكتوبر 2026.
وأوضح التقرير أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الشفوية لم تتجاوز 21.76 في المائة، مقابل 61.92 في المائة بالنسبة للأسئلة الكتابية، رغم أن الإطار الدستوري والتنظيمي يحدد أجلا للإجابة عنها.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على 237 مشروع قانون حكوميا، مقابل 18 مقترح قانون فقط من أصل 484، ما يعكس محدودية المبادرة التشريعية للبرلمانيين مقارنة بالحكومة. كما تراجعت النصوص المصادق عليها إلى 255، مقابل 337 خلال الولاية السابقة.
ورصد التقرير غياب لجان تقصي الحقائق طوال الولاية، إلى جانب عدم نشر تقارير أربع مهام استطلاعية، فضلا عن تفاوت نسب حضور النواب خلال جلسات التصويت، التي سجلت في إحدى الحالات مشاركة 46 نائبا فقط.
كما أثار التقرير اختلافا بين المعطيات الرسمية بشأن التعهدات الحكومية، إذ أحصى موقع مجلس النواب 2738 تعهدا، مقابل 1339 في موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، داعيا إلى توحيد المعطيات وتعزيز الشفافية في تتبع الالتزامات الحكومية.
وتعيد هذه المؤشرات النقاش حول فعالية الرقابة البرلمانية، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها الدستورية وتحقيق التوازن بين المبادرة الحكومية والبرلمانية.