صوت الصحراء
أصدرت محكمة الداخلة حكماً قضائياً يقضي بإرجاع قارب الصيد المسمى “NASSR ALLAH3”، والمسجل لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة تحت رقم 12/4-10300، إلى الجهة التي يثبت لها الحق القانوني في ملكيته، ما لم يكن القارب موضوع حجز لسبب قانوني آخر.
وجاء منطوق الحكم، الصادر بشكل علني وتمهيدي، بعد قبول الطلب من حيث الشكل، قبل أن تبت المحكمة في جوهر الملف لفائدة صاحب الحق في القارب، في خطوة تعكس حرص القضاء على حماية الحقوق المرتبطة بملكية وسائل الإنتاج البحري وتسوية النزاعات المرتبطة بقطاع الصيد.
وتجدر الإشارة إلى أن القارب كان قد تم توقيفه من طرف البحرية الملكية بمنطقة لمهيريز بتاريخ 27 فبراير 2025، وذلك بدعوى ممارسة نشاط الصيد في مناطق ممنوعة. وبعد مباشرة المساطر القانونية، رفض مالك القارب إبرام الصلح مع مصالح البحرية الملكية، ليتم إحالة الملف على أنظار النيابة العامة قصد البت فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وحمل الحكم رقم 171 صفة “البت في الموضوع”، ما يمنحه قوة قانونية مهمة في مسار القضية، خاصة في ظل تنامي النزاعات المرتبطة بملكية واستغلال قوارب الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية.
وقد خلف هذا القرار القضائي ارتياحاً وسط عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري، الذين اعتبروا الحكم انتصاراً للحق وتكريساً لمبدأ الاحتكام إلى القضاء في معالجة الخلافات والنزاعات المرتبطة بالقطاع، مؤكدين أن احترام المساطر القانونية يبقى السبيل الأمثل لضمان حقوق مختلف المتدخلين في المجال البحري، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد وحماية الثروة السمكية بالمياه الجنوبية للمملكة.
تعليقات الزوار