صوت الصحراء
في بادرة تروم تعزيز جسور الثقة والتنسيق بين الفاعلين في قطاع الصيد البحري، شهد مركز التأهيل المهني البحري ببوجدور يوم الثلاثاء 20 أبريل 2025، لقاءً تواصلياً جمع مختلف المتدخلين المؤسساتيين برؤساء التعاونيات البحرية المحلية. اللقاء، الذي حمل طابعاً توجيهياً وتفاعلياً، يأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصية لمواكبة التعاونيات الراغبة في الاستفادة من برنامج الدعم القطاعي، الذي يسعى إلى تمكين هذه البنيات من إنجاز مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وتميّز هذا اللقاء بحضور وازن لمسؤولين مركزيين وجهويين، من بينهم عبد الله العسري، رئيس قسم رجال البحر بمديرية التكوين البحري والإنقاذ، إلى جانب ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وإدارة مركز التأهيل المهني ببوجدور. كما حضر اللقاء رؤساء التعاونيات البحرية العاملة ببوجدور ونواحيها، منها اكطي الغازي و لكراع، حيث تمت مناقشة سبل تسهيل ولوج التعاونيات إلى آليات الدعم، عبر شرح مفصل للمساطر القانونية والتنظيمية والتقنية المعتمدة في طلبات العروض.
محمد حيماد، النائب الأول لرئيس جمعية الساحل ببوجدور، اعتبر اللقاء محطة أساسية لتعزيز القدرات المحلية، مؤكداً أن انفتاح الإدارة على ملاحظات ومقترحات المهنيين يشكل خطوة مهمة نحو إرساء شراكة حقيقية تؤسس لمشاريع تنموية مبتكرة. وشدد على أن الدعم المطلوب لا يجب أن يقتصر فقط على التمويل، بل ينبغي أن يشمل التكوين والمواكبة التقنية لضمان استدامة المشاريع داخل المنظومة البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل انطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم التعاونيات البحرية، التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تحت شعار “من أجل اقتصاد أزرق مستدام”، وهو البرنامج الذي يفتح الباب أمام التعاونيات لتقديم مشاريع مدرة للدخل تساهم في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل. وقد حُدد تاريخ 11 يونيو 2025 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بتوسيع دائرة الاستفادة وتعزيز العدالة المجالية في توزيع فرص الدعم العمومي.
في هذا السياق، يبرز دور اللقاءات التواصلية كآلية مركزية لرفع منسوب الوعي المؤسسي داخل التعاونيات، وتحفيزها على تبني مقاربات جديدة في إعداد المشاريع، تراعي الاستدامة، وحماية الثروات البحرية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد التضامني في المناطق الساحلية.