صوت الصحراء
فتح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملف الوضعية القانونية لفوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مؤكداً أن الأخير لا يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة، بسبب صفته المهنية كمفتش بوزارة المالية.
وقال لشكر، خلال لقاء للأطر النقابية للحزب، الأحد بالرباط، إن تولي لقجع منصباً حكومياً لا يلغي صفته المهنية الأصلية، معتبراً أن استمرار هذه الصفة يجعله خاضعاً للمقتضيات القانونية التي تمنع بعض فئات الموظفين من الترشح للانتخابات.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على أن «لقجع ممنوع من الترشح بقوة القانون»، معتبراً أن استمرار صفته المهنية كمفتش للمالية يشكل، بحسب قراءته، مانعاً قانونياً أمام دخوله غمار الانتخابات.
كما اعتبر لشكر أن تداول اسم لقجع كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة يثير إشكالاً قانونياً وسياسياً، داعياً إلى احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وعدم تجاوزها بدوافع سياسية.
ويأتي هذا التصريح في سياق متزايد من النقاش حول الأسماء المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، وحول مستقبل المشهد السياسي المغربي، في ظل تداول اسم فوزي لقجع باعتباره إحدى الشخصيات التي قد تلعب أدواراً سياسية بارزة خلال المرحلة المقبلة.