صوت الصحراء
برز مؤخراً مقترح قانوني يروم تعديل بعض بنود القانون المنظم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بإضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية المضمنة بها. ويأتي هذا التوجه استجابة لحاجة ملحة أملتها تجارب ميدانية، أظهرت أن التعرف السريع على فصيلة دم المصاب قد يكون عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح، خاصة في الحالات الحرجة التي تستوجب تدخلاً طبياً فورياً.
المقترح، الذي تناقلته مصادر إعلامية من بينها جريدة “العلم”، يندرج ضمن مساعي تحديث الوثائق الرسمية بما يخدم السلامة الجسدية والصحية للمواطنين، ويعزز قدرة الأطقم الطبية على تقديم الإسعافات وفق معطيات دقيقة دون إضاعة الوقت في اختبارات أولية.
من جانبه، نبه الخبير في الأمن السيبراني حمزة وراقي إلى ضرورة مرافقة هذا التعديل بإجراءات تقنية وتشريعية تضمن حماية المعطيات الشخصية، خاصة أن فصيلة الدم تُعد من البيانات الحساسة التي يجب تأمينها ضد أي استخدام غير مشروع. وأشار إلى أهمية الموازنة بين الفعالية الطبية وخصوصية الأفراد، مؤكداً أن إدراج هذه المعلومات في البطاقة الوطنية يستدعي إطاراً تنظيمياً صارماً ومعايير متقدمة للتخزين والمعالجة.
يُذكر أن عدداً من الدول اعتمدت إدراج فصيلة الدم في بطاقاتها الرسمية، إما بشكل اختياري أو إلزامي، وهو ما أثبت نجاعته في حوادث السير والكوارث الطبيعية والحالات الطبية المستعجلة، حيث تُصبح السرعة والدقة في المعطيات عاملاً حاسماً في الحفاظ على الأرواح.